نظریه شماره 7/98/1379 مورخ 1398/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برداشت از حساب بیمه یا صندوق تأمین در صورت عدم پرداخت دیه توسط آن ها

شماره نظریه	۷/۹۸/۱۳۷۹
شماره پرونده	ک ۹۷۳۱–۵۲–۸۹
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۹/۰۴
موضوع نظریه	حقوق بیمه
محور نظریه	پرداخت دیه توسط بیمه

نظریه شماره ۷/۹۸/۱۳۷۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برداشت از حساب بیمه یا صندوق تامین در صورت عدم پرداخت دیه توسط آنها: برداشت از حساب شرکت بیمهگر و صندوق تامین خسارتهای بدنی فقط زمانی مجاز است که آنها طرف دعوا و محکومعلیه در دادنامه باشند. وظایف واحدهای اجرای احکام بر اساس قوانین مشخصشده و به اجرای احکام دادگاهها مربوط است. در صورتی که حکمی علیه شرکت بیمه یا صندوق صادر نشده باشد، زیاندیده میتواند بر اساس مواد قانونی مربوط و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی، دعوی علیه شرکت بیمه یا صندوق و عامل حادثه مطرح نماید. تا زمانی که حکم لازم الاجرا از سوی دادگاه صادر نشود، مداخله واحدهای اجرای احکام قانونی نیست.

استعلام

با عنایت به مقررات قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه که پرداخت دیه از حسب مورد بر عهده شرکت های بیمه و صندوق تامین خسارت های بدنی دانسته است چنانچه شرکت بیمه و یا صندوق تامین از اجرای تکلیف خود در پرداخت دیه خودداری نمایند آیا واحد اجرای احکام کیفری حق برداشت از حساب شرکت بیمه یا صندوق تامین به میزان دیه را دارد یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ با عنایت به ماده ۶۳ قانون مذکور و نیز ماده ۱۱۶ آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات،.. مصوب ۱۳۹۸ که بازداشت راننده و اعمال مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را جایز نمی داند تکلیف اجرای احکام کیفری و محکوم له چیست./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، برداشت از حساب شرکت بیمه گر و یا صندوق تامین خسارت های بدنی صرفا در صورتی مجاز است که شرکت و یا صندوق حسب مورد طرف دعوا قرار گرفته و محکوم علیه دادنامه باشد، در این صورت با رعایت مقررات مربوط، توقیف و برداشت محکوم به از حساب آن ها بلامانع است.

ثانیا، صرف نظر از این که وظایف واحدهای اجرای احکام (اعم از مدنی و کیفری) به موجب قوانین مربوطه مشخص گردیده و علی الاصول ناظر به اجرای احکام دادگاه هاست، در فرض سوال چنان چه حکمی علیه شرکت بیمه و یا صندوق تامین خسارت های بدنی حسب مورد صادر نشده باشد، علاوه بر ضمانت اجرای اداری و قانونی که به موجب مواد قانونی نظیر ماده ۳۳ و تبصره ماده ۳۶ و ماده ۵۷ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ پیش بینی شده است، ذی نفع (زیان دیده) در صورت خودداری شرکت بیمه یا صندوق موضوع ماده ۲۱ این قانون از اجرای تکالیف مذکور در مواد ۳۰ و ۳۱ قانونی می تواند مطابق بندهای الف و ب ماده ۴ قانون مذکور و رای وحدت رویه شماره ۷۳۴ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور مبادرت به طرح دعوی حسب مورد علیه شرکت بیمه یا صندوق و نیز مسبب حادثه نماید و در هر صورت مادام که حکم لازم الاجرا از سوی دادگاه صادر نشده باشد موجب قانونی جهت مداخله واحدهای اجرای احکام (مدنی یا حقوقی) وجود ندارد.