نظریه شماره 7/98/1382 مورخ 1398/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۳۸۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۱۶۸-۱۳۸۲ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | اجرای احکام مدنی |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۳۸۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان صدور دستور مستقیم برای توقیف یا رفع توقیف سند ملکی خارج از حوزه قضایی: در این نظریه مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح میدهد که در صورت نیاز به انجام عملیات اجرایی خارج از حوزه قضایی، امکان صدور دستور مستقیم برای انجام برخی عملیات وجود ندارد و باید از نیابت اجرائی استفاده کرد. اجرای احکام مدنی باید از طریق قسمت اجراء دادگاهی که حکم را صادر کرده است، انجام شود و نیابت اجرائی بر عهده مدیر اجراء و دادورزان میباشد. همچنین، در اجرای قرار تأمین خواسته صادره از سوی مرجع کیفری نیز مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رفتار میشود.
استعلام
خواهشمند است نظرمشورتی خود را در خصوص سوال زیر جهت بهره برداری قضایی اعلام فرمایید:
مطابق بند ۲ نظریه شماره ۱۰۱۷/۹۷/۷ مورخ ۲۷/۱۱/۹۷ آن اداره محترم در خصوص عدم ضرورت صدور قرار نیابت قضایی اعلام شده است:
احضار متهم و سایر اصحاب دعوا به نشانی محل اقامت وی ولو آن که خارج از حوزه قضایی مرجع قضایی رسیدگی کننده باشد نیاز به اعطای نیابت قضایی ندارد زیرا صرف ابلاغ مستلزم انجام اقدامات قضایی در حوزه ای که امر ابلاغ صورت می پذیرد نمی باشد با توجه به نظر مزبور چنانچه ملکی خارج از حوزه قضایی مرجع قضایی رسیدگی کننده باشد آیا مقام قضایی می تواند در اجرای قرار تامین خواسته و یا مواردی از این قبیل راسا دستور توقیف سند و یا رفع توقیف آن را خطاب به ثبت اسناد شهرستان صادر کند و یا باید در این گونه موارد قرار نیابت قضایی صادر کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
صرف نظر از اینکه نیابت اجرایی متفاوت از نیابت قضایی است، اما در فرض سؤال امکان صدور دستور مستقیم برای انجام برخی از عملیات اجرایی برای خارج از حوزه قضایی وجود ندارد. شایسته ذکر است به استناد ماده 19 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/۸/۱۳۵۶، اجرائیه به وسیله قسمت اجراء دادگاهی که آن را صادر کرده به موقع اجراء گذاشته می شود و به استناد مواد ۲۰ و ۵۰ قانون یادشده، صدور نیابت اجرائی بر عهده مدیر اجراء و دادورزان است و با توجه به ذیل ماده ۵۰ قانون یادشده، نیابت اجرائی خطاب به قسمت اجرای دادگاه نیابت گیرنده می باشد. ضمنا در خصوص اجرای قرار تأمین خواسته صادره از سوی مرجع کیفری نیز برابر ذیل ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رفتار می گردد.