نظریه شماره 7/98/1402 مورخ 1398/09/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی شرایط وکالت زوجه در طلاق توافقی و امکان حضور مستقیم در دادگاه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۴۰۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۹/۲–۱۴۰۲ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | وکالت در طلاق توافقی |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۴۰۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی شرایط وکالت زوجه در طلاق توافقی و امکان حضور مستقیم در دادگاه: در شرایطی که زوجه دارای وکالت رسمی برای مطلقه نمودن خود از زوج است، با توجه به ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، وکیل باید دارای شرایط قانونی وکالت دادگاه باشد و نمیتواند همزمان طرحکننده و پاسخگوی دعوی باشد. لذا در صورتی که وکالت با حق توکیل به غیر باشد، زوجه میتواند وکالت را به یک وکیل دادگستری تفویض کند تا به نمایندگی از وی در دادگاه حضور یابد و درخواست طلاق توافقی را ارایه دهد. این رویه مسایل اصولی دادرسی را که تحت ماده ۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ قرار نمیگیرند، در بر نمیگیرد.
استعلام
احتراما در موضوع طلاق توافقی که زوجین هر دو خواهان می باشند چنانچه زوجه از همسرش وکالت بلاعزل در خصوص تمام مسایل از جمله قبول بذل را به همسرش داده باشد آیا زوجه می تواند با توجه به اینکه دعوی غیر ترافعی است دادگاه خانواده تابع تشریفات نیز نمی باشد و هر دو خواهان طلاق هستند زوجه بدون اینکه وکیل مع الواسطه از طرف شوهرش بگیرد خودش در دادگاه حاضر شود و دادگاه حکم به طلاق توافقی صادر نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرضی که زوجه به موجب سند رسمی وکالت در مطلقه نمودن خویش را با کلیه اختیارات اخذ نموده است، از آن جا که وفق ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹، وکیل حاضر در دادگاه باید دارای شرایطی باشد که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه مقررگردیده و از حیث اصول دادرسی نیز یک شخص نمی تواند هم طرح کننده دعوی و هم در قبال آن پاسخگو باشد، لذا در صورتی که در وکالتنامه مورد نظر، وکالت با حق توکیل به غیر باشد، زوجه با تفویض وکالت اعطایی از سوی زوج به وکیل دادگستری برای قرار گرفتن در جایگاه خوانده، می تواند مبادرت به تقدیم دادخواست طلاق نماید. شایان ذکر است مواردی که جزو اصول دادرسی است، منصرف از ماده ۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ می باشد.