نظریه شماره 7/98/1409 مورخ 1398/12/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت طرح دعوی اثبات جعلیت سند به عنوان یک خواسته مستقل

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو



نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۴۰۹
شماره نظریه۷/۹۸/۱۴۰۹
شماره پروندهح ۹۰۴۱–۷۲۱–۸۹
تاریخ نظریه۱۳۹۸/۱۲/۲۴
موضوع نظریهآیین دادرسی مدنی
محور نظریهجعلیت سند


نظریه شماره ۷/۹۸/۱۴۰۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت طرح دعوی اثبات جعلیت سند به عنوان یک خواسته مستقل: دعوای اثبات جعلیت سند عادی یا رسمی به عنوان یک خواسته مستقل قابل طرح است و دادگاه باید مطابق مقررات قانونی به آن رسیدگی کند؛ چون اولا، جعل سند اعم از عادی یا رسمی موجب تضییع حقوق شخصی می شود که سند علیه او قابل استناد است و تضییع حقوق با توجه به اصل ۳۴ قانون اساسی به ذی نفع امکان طرح دعوا علیه متصرف سند مجعول را می دهد. ثانیا، مقررات مواد ۲۱۹ الی ۲۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر بر فرضی است که سندی علیه کسی در جریان دادرسی ارایه شده و او نسبت به آن ادعای جعلیت می کند؛ اما مقررات مزبور مانع طرح دعوای جعلیت سند به طور مستقل نیستند و کسی که سند علیه او جعل شده همانطور که می تواند علیه جاعل شکایت کیفری کند، می تواند به طرفیت متصرف سند مجعول دعوای جعلیت را مطرح کند. ثالثا، عدم پذیرش چنین دعوایی زمینه استفاده از سند را برای دارنده و ایجاد دعاوی متعدد درآینده فراهم می کند.

استعلام

آیا طرح دعوی اثبات جعلیت سند (عادی یا رسمی) به تنهایی به عنوان یک خواسته مستقل قابلیت طرح دارد؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

دعوای اثبات جعلیت سند عادی یا رسمی به عنوان یک خواسته مستقل قابل طرح است و دادگاه باید مطابق مقررات قانونی به آن رسیدگی کند؛ چون اولا، جعل سند اعم از عادی یا رسمی موجب تضییع حقوق شخصی می شود که سند علیه او قابل استناد است و تضییع حقوق با توجه به اصل ۳۴ قانون اساسی به ذی نفع امکان طرح دعوا علیه متصرف سند مجعول را می دهد. ثانیا، مقررات مواد ۲۱۹ الی ۲۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر بر فرضی است که سندی علیه کسی در جریان دادرسی ارایه شده و او نسبت به آن ادعای جعلیت می کند؛ اما مقررات مزبور مانع طرح دعوای جعلیت سند به طور مستقل نیستند و کسی که سند علیه او جعل شده همانطور که می تواند علیه جاعل شکایت کیفری کند، می تواند به طرفیت متصرف سند مجعول دعوای جعلیت را مطرح کند. ثالثا، عدم پذیرش چنین دعوایی زمینه استفاده از سند را برای دارنده و ایجاد دعاوی متعدد درآینده فراهم می کند.