نظریه شماره 7/98/1411 مورخ 1398/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۸/۱۴۱۱
شماره پرونده	ح ۱۱۴۱-۷۲۱-۸۹
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۹/۲۵

استعلام: احتراما مستدعی است ارشاد فرمائید:

۱-آیا چک هایی (حواله) که موسسات مالی و اعتباری در اختیار اشخاص قرارداده و بر روی آن قید گردیده به موجب این دستور پرداخت مبلغ ... در وجه ... با به حواله کرد بپردازد در هنگام درخواست صدور قرار تامین خواسته مشمول بند ج ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می باشد یا خیر؟

۲-چنانچه اسناد مذکور در هنگامی که به اشخاص تحویل داده شده است مربوط به موسسه مالی اعتباری باشد اما در هنگام مراجعه شخص دارنده به آن موسسه برای وصول موسسه به بانک تبدیل و گواهی عدم پرداخت ممهور به مهر بانک گردد وضعیت پاسخ سوال بالا چگونه است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

حواله های صادره از سوی مؤسسه های مالی و اعتباری سند ذمه ای محسوب شده و مقررات اسناد تجاری از جمله ماده ۳۱۵ قانون تجارت و اوراق تجاری واخواست شده موضوع بند ج ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ شامل آنها نمی شود. بنابر این ، حواله های موضوع پرسش از امتیازات اسناد تجاری مقرر درقانون تجارت برخوردار نیستند و از شمول مقررات چک در قانون صدور چک نیز خارج می باشند. ضمناً تبدیل مؤسسه به بانک ماهیت حواله های قبلی مؤسسه های مالی و اعتباری را تغییر نمی دهد.