نظریه شماره 7/98/1411 مورخ 1398/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شمول اسناد تجاری بر حواله های مؤسسات مالی و اعتباری
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۴۱۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح ۱۱۴۱–۷۲۱–۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
| موضوع نظریه | حقوق اسناد تجاری |
| محور نظریه | حواله های مالی و اعتباری |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۴۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شمول اسناد تجاری بر حوالههای موسسات مالی و اعتباری: حوالههای صادره از سوی موسسات مالی و اعتباری به عنوان اسناد ذمهای محسوب میشوند و شامل مقررات اسناد تجاری مانند ماده ۳۱۵ قانون تجارت و اوراق تجاری واخواست شده موضوع بند ج ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نمیشوند. بنابراین، این حوالهها از امتیازات اسناد تجاری و مقررات قانون صدور چک برخوردار نیستند. همچنین تبدیل موسسه مالی به بانک، ماهیت این حوالهها را تغییری نمیدهد.
استعلام
احتراما مستدعی است ارشاد فرمایید:
۱–آیا چک هایی (حواله) که موسسات مالی و اعتباری در اختیار اشخاص قرارداده و بر روی آن قید گردیده به موجب این دستور پرداخت مبلغ ... در وجه ... با به حواله کرد بپردازد در هنگام درخواست صدور قرار تامین خواسته مشمول بند ج ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می باشد یا خیر؟
۲–چنانچه اسناد مذکور در هنگامی که به اشخاص تحویل داده شده است مربوط به موسسه مالی اعتباری باشد اما در هنگام مراجعه شخص دارنده به آن موسسه برای وصول موسسه به بانک تبدیل و گواهی عدم پرداخت ممهور به مهر بانک گردد وضعیت پاسخ سوال بالا چگونه است./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
حواله های صادره از سوی موسسه های مالی و اعتباری سند ذمه ای محسوب شده و مقررات اسناد تجاری از جمله ماده ۳۱۵ قانون تجارت و اوراق تجاری واخواست شده موضوع بند ج ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ شامل آنها نمی شود. بنابر این ، حواله های موضوع پرسش از امتیازات اسناد تجاری مقرر درقانون تجارت برخوردار نیستند و از شمول مقررات چک در قانون صدور چک نیز خارج می باشند. ضمنا تبدیل موسسه به بانک ماهیت حواله های قبلی موسسه های مالی و اعتباری را تغییر نمی دهد.