نظریه شماره 7/98/141 مورخ 1398/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۴۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۷۶-۱۴۱ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
| موضوع نظریه | حقوق خانواده |
| محور نظریه | ازدواج مجدد و حق حبس |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۴۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جواز ازدواج مجدد زوج در صورت داشتن حق حبس توسط زوجه و عدم تمکین: در این نظریه، به بررسی شرایط جواز ازدواج مجدد زوج در صورتی که زوجه حق حبس دارد پرداخته میشود. مطابق با قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ و تطابق آن با قانون خانواده مصوب ۱۳۹۱، نشوز و عدم تمکین زوجه که باید توسط دادگاه احراز شود از موارد جواز ازدواج مجدد است. در این مورد، عدم تمکین زوجه به دلیل حق حبس شامل این موارد نمیشود و مانع تعقیب کیفری زوج بابت عدم پرداخت نفقه نخواهد بود. همچنین، تأمین مسکن مناسب توسط زوج به عنوان شرط تمکین زوجه در نظر گرفته شده و تشخیص فراهم بودن این شرایط بر عهده دادگاه است.
استعلام
آیا در صورتی که زوجه حق حبس داشته باشد زوج می تواند در صورت عدم تمکین زوجه و تقسیط مهریه ازدواج مجدد کند؟
آیا تمکین زوجه فرع بر تهیه مسکن و اثاث البیت متناسب است یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- در ابتدا این توضیح ضروری است که موادی از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده و با قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نیز مغایرتی ندارد، از جمله ماده ۱۶ آن قانون در خصوص اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه و بیان موارد آن به قوت و اعتبار خود باقی است. بر این اساس آن چه در بند ۳ ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ (در بیان موارد جواز حکم ازدواج مجدد) مد نظر قانون گذار می باشد، مشعر بر عدم تمکین زن از شوهر و در راستای نشوز زن است و با عنایت به ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، اصطلاح عدم تمکین در ادبیات حقوقی معادل نشوز است که تحقق آن باید در دادگاه احراز شود و یا به موجب رأی دادگاه، زوجه به تمکین ملزم شده باشد؛ لذا فرض سؤال که مربوط به صدور حکم تقسیط مهریه در زمان استفاده زوجه از حق حبس است، از موارد یاد شده خارج می باشد؛ همان گونه که عدم تمکین زوجه در راستای حق حبس، موجب سقوط نفقه نبوده و مانع تعقیب کیفری زوج به لحاظ عدم پرداخت نفقه نیز نمی باشد.
۲- نظر به این که مقدمه تمکین، وجود مسکن و اثاث البیت مناسب و در خور شأن زوجه می باشد و فراهم نمودن موجبات تمکین بر عهده شوهر است، بنابراین تهیه مسکن از طرف زوج، مقدمه تمکین می باشد و احراز فراهم بودن مقدمات تمکین حسب مورد بر عهده دادگاه است.