نظریه شماره 7/98/1421 مورخ 1398/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۸/۱۴۲۱
شماره پرونده	ح۱۲۴۱-۶۲-۸۹
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۱۰/۱۷

استعلام: با عنایت به حکم مقرر در ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و از طرفی تسری کلیه احکام مندرج در قانون مذکور به جزء استثنائات قید شده در ماده ۲۶ قانون اخیرالذکر مستدعی است اعلام فرمایید چنانچه شرکتی محکوم به پرداخت دینی شده باشد آیا امکان ممنوع الخروج کردن مدیران شخص حقوقی با لحاظ احکام مقرر در مواد یاد شده وجود دارد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، با عنایت به مستقل بودن شخصیت مدیران از شخصیت حقوقی شرکت، و با توجه به این که قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ که از لواحق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ می باشد، ناظر به اجرای احکام راجع به محکوم علیه است، در فرض سؤال که محکومٌ-علیه، شرکت می باشد و نه مدیران، امکان قانونی جلب یا ممنوع الخروج نمودن مدیران شرکت بابت محکوم به که شرکت به تأدیه آن محکوم شده است، توسط مرجع اجراکننده رأی وجود ندارد.

ثانیا، چنان چه برای مثال مدیرعامل به عنوان امضاکننده چک به همراه شرکت، خوانده دعوای مطالبه وجه چک قرار گیرد، از آن جا که مطابق ماده ۱۹ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، متضامناً مسؤول پرداخت وجه چک خواهد بود و اجراییه بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می گردد، بنابراین در این حالت که مدیرعامل، محکوم علیه تلقی و مشمول ماده ۲۳ قاون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ می باشد، به تقاضای محکوم له مطابق مقررات، قرار ممنوع الخروجی وی تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار یا جلب رضایت محکوم له یا سپردن تأمین مناسب صادر می گردد.