نظریه شماره 7/98/1426 مورخ 1398/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای اعتراض به توقیف اموال توسط بازپرس نظامی

شماره نظریه	۷/۹۸/۱۴۲۶
شماره پرونده	ک۶۲۴۱–۸۶۱–۸۹
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۹/۲۶
موضوع نظریه	آیین دادرسی کیفری
محور نظریه	اعتراض اشخاص ثالث به توقیف اموال

نظریه شماره ۷/۹۸/۱۴۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای اعتراض به توقیف اموال توسط بازپرس نظامی: در پی پرسشی پیرامون مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموالی که توسط بازپرس دادسرای نظامی انجام شده، اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به مواد ۵۶۸ و ۶۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و ماده ۱۱۱ این قانون، نظریه داده که چنین اعتراضی طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی در دادگاه حقوقی رسیدگی میشود. این تصمیم به وضوح تعیین میکند که اعتراضات نسبت به توقیف اموالی که در دادسراهای نظامی صورت گرفته، باید در چارچوب دادگاه های حقوقی حل و فصل شوند.

استعلام

به استحضار می رساند ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تامین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی می کند.

سوال: حال چنانچه توقیف اموال توسط بازپرس دادسرای نظامی صورت گیرد و اشخاص ثالث نسبت به آن اعتراضی داشته باشند آیا در این فرض مرجع رسیدگی دادگاه حقوقی دادگستری است یا محاکم نظامی؟ که مراتب تقدیم خواهشمند است مقرر فرمایید از نظریه ارشادی این بازپرسی را بهره مند فرمایند./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به مواد ۵۶۸ و ۶۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و عنایت به اطلاق ماده ۱۱۱ این قانون، به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تامین خواسته صادرشده از سوی بازپرس نظامی، مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی در دادگاه حقوقی رسیدگی می–شود./ت