نظریه شماره 7/98/1447 مورخ 1398/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۴۴۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ک ۷۴۴۱-۸۶۱-۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
استعلام: با توجه به اینکه یکی از اهداف اخذ تامین کیفری به ویژه در پرونده های ایراد ضرب و جرح جبران ضرر و زیان شاکی و مدعی خصوصی می باشد چنانچه پس از انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و تفیهم اتهام به متهم و اخذ تامین وثیقه و اخذ آخرین دفاع پرونده با کیفرخواست به محاکم کیفری دو ارسال و در این مرحله پس از رسیدگی دادگاه حکم برائت متهم را صادر نماید و سپس متعاقب تجدیدنظرخواهی شاکی در مرحله تجدیدنظر حکم صادره نقض و حکم به پرداخت دیه صادر شود حال سوال این است آیا با عنایت به مواد ۲۵۱ و ۲۶۷ و ۳۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه بدوی موظف است در فرض صدور حکم برائت دستور رفع اثر از تامین ماخوذه را صادر نمایند آیا عبارت مختومه شدن پرونده به هر دلیل در ماده ۲۵۱ شامل حکم برائت نیز می شود چنانچه اعتقاد به رفع اثر از تامین در مرحله بدوی را داشته باشیم آیا دادگاه تجدیدنظر موظف به اخذ تامین مجدد از متهم می باشد چنانچه مرجع بدوی از تامین رفع اثر نکرد و دادگاه تجدیدنظر نیز اقدام به اخذ تامین ننمود آیا در اجرای احکام در فرض عدم حضور محکوم پس از ابلاغ احضاریه جهت پرداخت دیه امکان احضار از طریق وثیقه گذار وجود دارد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
قسمت اول سؤال- با عنایت به ماده ۳۷۶ و ملاک مواد ۲۵۱ و ۲۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و لحاظ این که قرار منع تعقیب از حیث آثار قانونی در مورد قرارهای تأمین به مانند (منزله) حکم برائت است، رفع اثر از قرار تأمین وثیقه منوط به قطعیت حکم برائت نمی باشد و قاضی ذی ربط با لحاظ ملاک ذیل ماده ۲۶۷ قانون موصوف مکلف است از قرار تأمین مأخوذه رفع اثر کند. لذا در فرض سؤال موجب قانونی برای بقاء قرار وثیقه وجود ندارد و قاضی اجرای احکام کیفری مطابق ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری (که محکوم در پرونده فاقد قرار تأمین است) رفتار می کند.
قسمت دوم سؤال- در فرض سؤال با لحاظ ملاک ماده ۲۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ منتفی شدن تأمین قبلی و ضرورت رفع اثر از وثیقه به جهت صدور حکم برائت دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر در صورت اقتضاء مطابق ماده ۴۵۶ قانون مذکور رفتار می کند.