نظریه شماره 7/98/1467 مورخ 1398/10/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماهیت عوارض ناشی از حوادث کار و تعهدات قانونی کارفرما و مسؤولان کارگاه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۴۶۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ع ۷۶۴۱–۸۰۱–۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
| موضوع نظریه | حقوق کار |
| محور نظریه | تکالیف کارفرما در حوادث کاری |
نظریه شماره 7/98/1467 مورخ 1398/10/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماهیت عوارض ناشی از حوادث کار و تعهدات قانونی کارفرما و مسوولان کارگاه: اولا به موجب ماده ۱۷۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، عوارضی مانند نقص عضو یا فوت کارگر در زمره مواردی هستند که ناشی از تخلف کارفرما میباشند و شامل هر عارضهای است که در اثر حوادث کاری ناشی از تخلف قانونی به وجود آید؛ همچنین مطابق ماده ۹۱، کارفرمایان موظف به تامین ایمنی و سلامتی کارگران هستند. دادگاهها در صورت وقوع حوادث ناشی از عدم رعایت این تکالیف، باید مجازات تعیینشده در قانون کار را اعمال کنند. ثانیا قانون کار، به عنوان قانون خاص، در موضوع مجازات مقدم بر قانون مجازات اسلامی محسوب میشود و این مجازاتها تنها یکبار از نظر تعزیری قابل اعمال هستند. ثالثا، دادگاه باید علاوه بر مجازات تعزیری، دیه و خسارتهای قانونی را در مورد نقص عضو یا فوت تعیین کند.
استعلام
احتراما با توجه به قسمت اخیر ماده ۱۷۱ قانون کار چنانچه تخلف از انجام تکالیف قانونی مندرج در آن قانون سبب وقوع حادثه ای گردد که منجر به عوارضی غیر از نقض عضو و یا فوت کارگر شود مانند آن که کارگر در حادثه حین کار دچار صدمه ای مانند حارصه یا دامیه گردد آیا دادگاه در چنین مواردی نیز مکلف است از حیث جنبه عمومی جرم تعیین تکلیف نماید به عبارت دیگر آیا مصادیق عوارض مندرج در قسمت اخیر ماده ۱۷۱ قانون کار حصری می باشد یا تمثیلی و در صورت تمثیلی بودن صرفا شامل عوارض ویا صدماتی می گردد که از حیث تناسب و سنخیت همانند نقض عضو و یا فوت باشد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، به تصریح قسمت اخیر ماده ۱۷۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ نقص عضو یا فوت کارگر از مصادیق عوارض موضوع این ماده است و لذا عوارض منحصر در این دو نمی باشد و شامل هرگونه عارضه ای است که در اثر حادثه ناشی از کار ایجاد می شود و این حادثه وفق ماده ۱۷۱ یادشده به سبب تخلف کارفرما یا مسوول کارگاه از انجام تکالیف مقرر قانونی رخ داده باشد؛
ثانیا، مطابق ماده ۹۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ کلیه کارفرمایان و مسوولان کارگاه ها مکلف هستند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی، در راستای تامین حفاظت و سلامت کارگران در محیط کار اقدام نمایند. ماده ۱۷۱ قانون مذکور نیز در صورت وقوع هرگونه حادثه ای که در اثر تخلف از انجام تکالیف قانونی منجر به عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت کارگر شود، موضوع را مطابق مجازات های مندرج در فصل یازدهم این قانون (مواد ۱۷۱ الی ۱۸۶) قابل مجازات دانسته است. بر این اساس هرچند تعیین نوع عارضه از حیث عمدی، غیرعمدی و یا خطای محض بودن آن و همچنین میزان دیه مطابق مقررات کلی در قانون مجازات اسلامی خواهد بود، اما از نظر میزان مجازات تعزیری، با توجه به این که قانون کار مصوب ۱۳۶۹ با لحاظ مرجع وضع آن قانون خاص بوده و قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ قانون عام موخر می باشد، قانون خاص مقدم را نسخ نمی کند. بنابراین، مجازات مقصر حادثه ناشی از عدم رعایت مقررات قانون کار مطابق این قانون تعیین خواهد شد.
ثالثا، وفق قسمت پایانی ماده ۱۷۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، دادگاه مکلف شده است علاوه بر مجازات های مندرج در فصل یازدهم، نسبت به نقص عضو و فوت طبق قانون تعیین تکلیف نماید. مقصود، همان دیه و خسارت های قانونی است. بنابراین برای رفتار واحد مقصر حادثه ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی (به ویژه با در نظر گرفتن قوانین جزایی حاکم در زمان تصویب قانون کار)، نمی توان از دو جهت مجازات تعزیری تعیین کرد.