نظریه شماره 7/98/1468 مورخ 1398/10/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبیین نقش دادرس اجرای احکام در اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۴۶۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح ۸۶۴۱–۱/۳–۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اجرای محکومیتهای مالی |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۴۶۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبیین نقش دادرس اجرای احکام در اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی: ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸ تصریح دارد که پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه مجری حکم، مسوولیت اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و تصمیم گیری در خصوص اعتراض به نحوه اجرا را برعهده دارد. این قانون شامل اجرای ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک نیز میشود. در نتیجه، امور اجرای احکام به دادرس علیالبدل واحد اجرا محول و دادگاه صادرکننده حکم تنها نظارت بر فرآیند را اعمال میکند و مداخله مستقیمی در امور اجرایی نخواهد داشت.
استعلام
احتراما با توجه به دستورالعمل ساماندهی اجرای احکام مدنی آیا در اعمال ماده ی ۳ از قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب ۹۴ تجویز دادگاه لازم می باشد یا خیر؟ آیا اعمال ماده ۳ قانون اخیر در مورد اجراییه های موضوع ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک جزء وظایف دادرس اجرای احکام می باشد یا جزء وظایف دادگاه صادرکننده حکم./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
به موجب ماده ۶ دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم، عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رای بر فرآیند اجرای حکم نمی باشد. بنابراین اولا اعمال ماده ۳ قانون یادشده از جمله در راستای ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷، بر عهده دادرس علی البدل اجرای احکام است. ثانیا، با توجه به ارجاع امور قضایی مربوط به اجرا به مقام قضایی یادشده، موجبی برای مداخله مستقیم دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می شود در امور مذکور در حوزه های قضایی که واحد متمرکز اجرای احکام ایجاد و دارای دادرس علی البدل اجرای حکم می باشد، نیست و موجب نقض غرض است.