نظریه شماره 7/98/1469 مورخ 1398/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی امکان پذیرش دعوای اعسار در اجراییه های ثبتی با توجه به نسخ قانون اعسار

شماره نظریه	۷/۹۸/۱۴۶۹
شماره پرونده	ح ۹۶۴۱–۰۶–۸۹
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۹/۲۵
موضوع نظریه	حقوق مدنی
محور نظریه	اعسار از تادیه مال

نظریه شماره ۷/۹۸/۱۴۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی امکان پذیرش دعوای اعسار در اجراییههای ثبتی با توجه به نسخ قانون اعسار: با توجه به ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و نسخ قانون اعسار، امکان پذیرش دعوای اعسار در اجراییههای ثبتی بررسی شده و نتیجهگیری میشود که رای وحدت رویه شماره ۷۲۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور، به دلیل نسخ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳، دیگر قابلیت اعمال ندارد. بر اساس اجرای تبصره ۳ بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه، دادگاه عمومی حقوقی میتواند به دعوای اعسار از تادیه مال موضوع اجراییههای ثبتی رسیدگی و حکم اعسار کلی یا جزیی (تقسیط) را صادر نماید.

استعلام

احتراما با توجه به ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و نسخ قانون اعسار آیا رای وحدت رویه شماره ی ۷۲۳–۲۷/۱۰/۱۳۹۰ هییت عمومی دیوان عالی کشور متضمن پذیرش دعوای نسبت به اجراییه های ثبتی نسخ گردیده است یا خیر؟ و آیا چنین دعوایی در حال حاضر قابلیت پذیرش دارد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در حال حاضر در اجرای مقرراتی مانند تبصره ۳ بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵، دادگاه عمومی حقوقی به دعوای اعسار از تادیه مال موضوع اجراییه های ثبتی رسیدگی و حکم اعسار کلی یا جزیی (تقسیط) صادر می نماید؛ همچنین رای وحدت رویه شماره ۷۲۳ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عالی کشورکه بر اساس موادی از قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ از جمله ماده ۳۷ این قانون صادر شده است، با توجه به نسخ قانون مذکور به موجب ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ دیگر قابلیت اعمال ندارد. شایسته ذکر است که مزایای حکم اعسار از تادیه مال موضوع اجراییه های ثبتی در تبصره ۳ بند ب ماده ۱۱۳ فوق الذکر آمده است./