نظریه شماره 7/98/1471 مورخ 1398/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۴۷۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح ۱۷۴۱-۱/۳-۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
استعلام: احتراما با توجه به ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۲۹/۸/۶۹ چنانچه شخصی از رای قطعی هیات تشخیص اداره کار متضمن محکومیت کارفرما به پرداخت حق آن هم در حق تامین اجتماعی باشد وصول این حق با سازمان تامین اجتماعی است به لحاظ ذی نفع بودن آن سازمان یا به علت درج شدن در رای اداره کار اجرای احکام حقوقی ملزم به وصول آن می باشد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چنانچه رابطه کارگری و کارفرمایی ثابت باشد و کارگر هم بیمه شده باشد، با توجه به ماده ۱۴۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و مواد ۱ و۲ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات فصل سوم این قانون، مرجع صالح برای محاسبه و وصول حق بیمه کارگر، سازمان تأمین اجتماعی است که برای وصول مطالبات خود بابت حق بیمه و خسارات تأخیر تأدیه آن و جریمه های مربوطه با توجه به ماده ۵۰ قانون اخیر الذکر، از طریق مأمورین اجرای آن سازمان رأساً اقدام می نمایند و در صورتیکه وجود رابطه کارگری و کارفرمایی مورد اختلاف باشد و کارگر هم بیمه نشده باشد، مراجع موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ یعنی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف برای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و استحقاق کارگر به برخورداری از پوشش بیمه ای و الزام کارفرما به بیمه نمودن کارگر، صالح به رسیدگی خواهند بود و اجرای آرای صادره از سوی هیأت های مذکور با توجه به ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ توسط اجرای احکام دادگستری صورت می پذیرد. شایسته ذکر است که اولا،ً رأی وحدت رویه شماره ۷۲۰ مورخه ۳/۳/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مربوط به مراجع حل اختلاف کار و صلاحیت این مراجع یا عدم صلاحیت آن ها در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت حق بیمه ایام اشتغال کارگر و اجرا یا عدم اجرای تکالیف کارفرما در این خصوص نمی باشد وصرفاً ناظر به عدم صلاحیت دادگا ه ها در رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان در خصوص الزامات بیمه ای است و چنان چه سازمان تأمین اجتماعی در این خصوص صالح شناخته شده است، این امر نافی صلاحیت عام مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان ناشی از اجرای قانون کار موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ نمی باشد.
ثانیاً، آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی وحدت رویه شماره ۸۵۳ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۷ و آرای شماره ۳۰ و ۲۹ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۶ که صراحتاً سازمان تأمین اجتماعی را ملزم به تبعیت از آرای قطعی صادره از سوی مراجع حل اختلاف کار در خصوص الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه کارگر و ابطال بند «ج» بخشنامه شماره ۱۷جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر خودداری از اجرای این آراء نموده است، بیانگر صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما در خصوص حقوق بیمه ای کارگر و الزام قانونی سازمان تأمین اجتماعی در اعتبار دادن و اجرای این آراء است.
ثالثا،ً با توجه به ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، محاسبه حق بیمه متعلقه بر اساس ضوابط مذکور در این ماده صورت می پذیرد و تعیین میزان حقوق و مزایای مربوط به کارگر (که حق بیمه براساس آن محاسبه می گردد) و نیز مدت مربوطه که کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه آن مدت است ، باید در رأی قطعی مرجع حل اختلاف کار مشخص گردد و در صورت ابهام، واحد اجرای احکام ذی ربط باید مراتب را از مرجع حل اختلاف مذکور استعلام نماید و سپس مراتب را به شعبه مربوطه در سازمان تأمین اجتماعی اعلام نموده تا نسبت به دریافت حق بیمه براساس ماده ۲۸ قانون فوق الذکر اقدام نمایند.
رابعاً، درفرض سؤال، محکومٌ علیه رأی هیأت های حل اختلاف کار، کارفرما است و نه سازمان تأمین اجتماعی. بنابراین، اگر سازمان مزبور حاضر به قبول مبلغ حق بیمه تعیین شده نباشد، ذی نفع می تواند الزام آن سازمان را از طریق دیوان عدالت اداری بخواهد .