نظریه شماره 7/98/1488 مورخ 1398/10/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره هزینه دادرسی در دعاوی مربوط به خسارت تأخیر تأدیه و اجرت المثل

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو



نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۴۸۸
شماره نظریه۷/۹۸/۱۴۸۸
شماره پروندهح ۸۸۴۱–۷۲۱–۸۹
تاریخ نظریه۱۳۹۸/۱۰/۱۱
موضوع نظریهآیین دادرسی مدنی
محور نظریهمطالبه خسارت و اجرتالمثل


نظریه شماره ۷/۹۸/۱۴۸۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره هزینه دادرسی در دعاوی مربوط به خسارت تاخیر تادیه و اجرتالمثل: این نظریه به موضوع هزینه دادرسی مربوط به دعاوی خسارت تاخیر تادیه و اجرتالمثل پرداخته است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه اذعان دارد که طبق مواد ۶۱ و ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر خسارت تاخیر تادیه به همراه اصل خواسته مطالبه شود، هزینه دادرسی فقط نسبت به اصل خواسته پرداخت میشود. اما در صورتی که خسارت مذکور بهصورت مستقل مطرح شود، به عنوان یک دعوی مالی تلقی شده و هزینه دادرسی مطابق مقررات تقویم و پرداخت میگردد. در مورد دعوای مطالبه اجرتالمثل، به دلیل عدم تعلق به متفرعات دعوا، در هر حال مستلزم ابطال تمبر و پرداخت هزینه دادرسی مطابق مقررات است.

استعلام

خواهشمند است نظریه مشورتی خود را در خصوص ماده ی ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ۱ آن که مقرر داشته اند خواسته هایی مانند اجرت المثل و خسارت تاخیر در انجام تعهد چنانچه به صورت مستقل اقامه نشوند مستلزم تقدیم دادخواست نیستند آیا در خصوص این خواسته ها اگر به صورت مستقل مطرح شوند هزینه ی دادرسی نیز نباید اخذ نمود؟ همچنین اعلام نمایید در خصوص خواسته ی خسارت تاخیر تادیه که به همراه خواسته ی اصلی مطرح شود آیا هزینه ی دادرسی نباید اخذ نمود؟ یا اینکه حسب مورد باید بر اساس بند ۱۴ ماده ی ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و صرف آن در مورد معین یا تقویم خواسته هزینه دادرسی اخذ کرد./ع


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱–با توجه به مواد ۶۱ و ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۷۹، مطالبه خسارت تاخیر تادیه چنانچه همراه با مطالبه اصل خواسته باشد خواهان باید هزینه دادرسی را نسبت به اصل خواسته پرداخت کند نه نسبت به خسارت، ولی چنانچه مطالبه خسارت مذکور به صورت دعوای مستقل طرح و اقامه گردد، دعوا مالی بوده که باید تقویم و به میزان مقرر قانونی، هزینه دادرسی پرداخت گردد.


۲–در خصوص دعوای مطالبه اجرت المثل با توجه به اینکه از متفرعات دعوا نیست در هر حال چه به صورت دادخواست مستقل یا ضمن دادخواست باشد، مستلزم ابطال تمبر هزینه دادرسی وفق مقررات مربوط است.