نظریه شماره 7/98/1516 مورخ 1398/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۸/۱۵۱۶
شماره پرونده	ح ۶۱۵۱-۸۹-۸۹
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۱۲/۰۶
موضوع نظریه	آیین دادرسی مدنی
محور نظریه	هزینه تمبر وکالت‌نامه

نظریه شماره ۷/۹۸/۱۵۱۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه محاسبه هزینه تمبر وکالت‌نامه وکیل در دعاوی غیرمنقول: در دعاوی که خواسته غیرمنقول توسط وکیل خواهان تقویم می‌شود، که مبنای ارزش‌گذاری و محاسبه تمبر وکالت‌نامه وکیل چگونه باید باشد، مسئله‌ای است که در این نظریه مشورتی بررسی می‌شود. با توجه به ماده ۱۲ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و دستورالعمل‌های مرتبط، میزان واقعی ارزش خواسته هنگام صدور حکم معیار است، اما برای ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی وکیل، هنگام ارائه وکالت‌نامه، معیار تقویم خواسته توسط خواهان است؛ مگر در مواردی که حق‌الوکاله مورد توافق بیش از تعرفه باشد که در این حالت، همان مبلغ توافقی ملاک قرار می‌گیرد. شق ج بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت نیز تنها به هزینه دادرسی اشاره داشته و ارتباطی به مالیات علی‌الحساب وکیل ندارد.

استعلام

در جایی که خواسته دعوا غیر منقول است و وکیل خواهان ضمن تقویم آن بر اساس ارزش منطقه ای تمبر باطل کرده است هزینه تمبر وکالت نامه وکیل چگونه محاسبه می شود؟ معیار ارزش منطقه ای خواسته غیر منقول است یا ارزش تقویمی یا معیار خواسته واقعی؟ در این مورد ۴ نظر در رویه قضایی وجود دارد.

الف) برخی با استدلال اینکه آنچه که خود خواهان تقویم کرده معیار است و معیار ارزش منطقه ای استثنائا فقط برای تمبر دادرسی است و معیار را ارزش تقویم شده قرار می دهند.

ب) برخی دیگر بر اساس اینکه قانون در بند ج ردیف ۱۳ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین فقط از نقطه نظر صلاحیت تقویم املاک قرار داشته است و مفهوم مخالف آن است که در مورد سایر موارد و از جمله محاسبه تمبر وکالت ارزش منطقه ای ملاک است آن را معیار می داند.

ج) برخی دیگر معتقدند که هر کدام از آن دو ارزش منطقه ای و تقویم شده بالاتر بوده هزینه تمبر را بر مبنای همان ملاک قرار می دهند.

د) برخی بر اساس ماده ۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله معتقدند که معیار واقعی خواسته بودن است و در نتیجه محاسبه تمبر وکالت هم بر همان معیار خواسته واقعی است نظر اداره چیست./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، با توجه به ذیل ماده ۱۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۵ که مقرر می دارد در صورت عدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی خواسته، دادگاه میزان واقعی ارزش خواسته را با ارجاع امر به کارشناس تعیین و ملاک حکم قرار می-دهد ، به نظر می رسد مفاد این ماده در ملاک بودن ارزش واقعی خواسته ناظر به زمان صدور حکم مبنی بر پرداخت حق الوکاله وکیل است و منصرف از زمان ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی وکیل است که هنگام ارائه وکالتنامه باید انجام شود. بنابراین ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی وکیل در دعاوی ای که خواسته آن از سوی خواهان تقویم می شود، بر همین اساس به عمل می آید؛ مگر آن که حق الوکاله مورد توافق بیش از تعرفه باشد که در این صورت همین مبلغ مورد توافق ملاک ابطال تمبر مذکور است. بدیهی است وکیل اظهار نامه مالیاتی را باید بر اساس درآمد واقعی خود ارائه نماید.

ثانیا، شق ج بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ ناظر به اخذ هزینه دادرسی است و منصرف از علی الحساب مالیاتی وکیل است.