نظریه شماره 7/98/1517 مورخ 1398/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۵۱۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ک ۷۱۵۱-۸۶۱-۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | قرار موقوفی تعقیب |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۵۱۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اولویت صدور قرار موقوفی تعقیب یا قرار منع تعقیب در جرایم بدون وصف کیفری: در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به بررسی اولویت صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به قرار منع تعقیب در پروندههایی پرداخته است که رفتار متهم وصف کیفری ندارد و شاکی پس از مدتی رضایت خود را اعلام میکند. نظریه تأکید دارد که صدور قرار شکلی موقوفی تعقیب بر قرار ماهوی منع تعقیب مقدم است، اما گذشت شاکی در جرایم بدون وصف کیفری نمیتواند منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب شود. بر اساس بند «ب» ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، گذشت شاکی باید در جرایم قابل گذشت باشد تا قرار موقوفی تعقیب صادر شود.
استعلام
نظر مشورتی صادر بفرمایید.
در پرونده ای در این شعبه شاکی شکایتی دایر بر افترا علیه متهم طرح می نماید شاکی دعوت و پس از اخذ اظهارات وی با مداقه در اظهاراتش محرز می شود که رفتار انتسابی به متهم در فرض اثبات وصف کیفری ندارد بعد از مدتی شاکی رضایت بدون قید و شرط خود را نسبت به متهم اعلام می دارد بیان بفرمایید بین صدور قرار منع تعقیب به دلیل نداشتن وصف کیفری بودن امر و قرار موقوفی تعقیب کدام یک ارجحیت دارد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
قرار موقوفی تعقیب برخلاف قرار منع تعقیب، یک قرار شکلی است و اصولاً صدور قرار شکلی بر صدور قرار ماهوی مقدم است؛ ولی هرگاه رفتار ارتکابی جرم نباشد، گذشت شاکی خصوصی از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب نیست؛ زیرا برابر بند «ب» ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت، از موارد صدور این قرار است. بنابراین انتساب یک جرم قابل گذشت به متهم، شرط صدور قرار موقوفی تعقیب پس از گذشت شاکی است./ت
« ضمناً پرسش های دیگر به طور جداگانه بررسی و پاسخ آن ارسال می شود».