نظریه شماره 7/98/1534 مورخ 1398/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی زوجه با وکالت در طلاق

شماره نظریه	۷/۹۸/۱۵۳۴
شماره پرونده	ح ۴۳۵۱–۶۱/۹–۸۹
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
موضوع نظریه	حقوق خانواده
محور نظریه	وکالت در طلاق

نظریه شماره 7/98/1534 مورخ 1398/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی زوجه با وکالت در طلاق: موضوع این نظریه به وضعیت حقوقی زوجهای که با داشتن وکالت در طلاق از سوی شوهر خود، درخواست طلاق میکند، میپردازد. در این نظریه، شرایطی که زوجه باید به کمک وکیل اقدامات مورد نیاز را برای طلاق انجام دهد و همچنین تاثیر وکیل در این فرآیند بررسی شده است. زوجه میتواند وکالت اعطا شده از سوی شوهر را به وکیل دادگستری انتقال دهد و با رعایت قوانین مربوط به دادرسی، اقدام به طلاق نماید. نظریه تاکید دارد که حتی با وجود وکالت بلاعزل، توافق زوجین بر طلاق تا زمانی که به صراحت اعلام نشود، حاصل نمیشود و وکالت در طلاق شامل حق اسقاط تجدیدنظر خواهی نیز میشود.

استعلام

احتراما در زمانی که زوجه تقاضای طلاق می دهد و از طرف شوهرش وکالت در طلاق دارد و دادگاه زوج را به عنوان طرف مقابل به دادرسی دعوت می کند آیا معرفی داور الزامی است و آیا زوجه می تواند با توجه به این وکالت بلاعزل ضمن عقد خارج لازم بدون اینکه وکیل مع الواسطه بگیرد از همسرش طلاق بگیرد آیا این طلاق توافقی محسوب می شود یا یک طرفه و آیا با توجه به این وکالت نامه زوجه می تواند حق تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی را در صورت داشتن وکالت اسقاط نماید یا باید مواعد تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی منقضی شود آیا نیاز به ابلاغ رای به زوج به توجه به اینکه زوجه وکالت برای تجدیدنظر فرجام دارد وجود دارد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، در فرضی که زوجه به موجب سند رسمی، وکالت در مطلقه نمودن خویش را با کلیه اختیارات اخذ نموده است، به لحاظ آن که به موجب ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، وکیل حاضر در دادگاه باید دارای شرایطی باشد که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه مقررگردیده، به علاوه از حیث اصول دادرسی، یک شخص نمی تواند هم طرح کننده دعوی و هم در قبال آن پاسخگو باشد؛ لذا در فرض مذکور در صورتی که در وکالت نامه تنظیمی، وکالت با حق توکیل به غیر باشد، زوجه با تفویض وکالت اعطایی از سوی زوج به وکیل دادگستری برای قرار گرفتن در جایگاه خوانده، می تواند مبادرت به تقدیم دادخواست طلاق نماید.

ثانیا، در فرضی که زوج به زوجه، وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر اعطاء نموده و زوجه با گرفتن وکیل دادگستری، دادخواست طلاق تقدیم نموده است، مادام که زوجین (یا وکلای ایشان)، توافق خود را بر طلاق اعلام ننموده باشند، صرف امضای دادخواست توسط وکیل دادگستری که وکیل مع–الواسطه زوج تلقی می شود، به معنای توافق فعلی زوجین بر طلاق نیست.

ثالثا، چنان چه زوج به زوجه وکالت رسمی در امر طلاق با حق توکیل به غیر و به صورت مطلق اعطاء نموده باشد، از آنجایی که اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز می باشد، نیازی به تصریح اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در وکالت نامه رسمی مزبور نیست و حکم مقرر در ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناظر به وکلای دادگستری است. بنابراین، در فرض سوال که زوجه برای درخواست گواهی عدم امکان سازش باید وکالت (مع الواسطه) به وکیل دادگستری اعطا نماید،

می تواند به وکیل مزبور وکالت در اسقاط حق تجدیدنظرخواهی را نیز اعطا کند و مستفاد از بند یک ماده ۳۵ قانون یادشده این است که اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از سوی وکیل که دارای وکالت در تجدیدنظر می باشد، منوط به تصریح در وکالت نامه است./