نظریه شماره 7/98/1547 مورخ 1398/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۸/۱۵۴۷
شماره پرونده	ک۷۴۵۱-۲۸۱-۸۹
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۱۲/۰۶

استعلام: ماده ۲ قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی بیان داشته هر کس از روابط خصوصی که با مامورین یا مستخدمین مذکوره در ماده یک دارد سوء استفاده نموده و در کارهای اداری که نزد آنها است به نفع یا ضرر کسی بر خلاف حق و مقرارت قانونی اعمال نفوذ کند از یک ماه تا یک سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد.

۱-با توجه به مفاد ماده فوق، آیا شخصی که خود نزد مامور دولت دارای پرونده باشد می تواند برای پرونده خودش اعمال نفوذ نموده و مرتکب جرم موضوع ماده فوق گردد یا این که مرتکب جرم باید شخص ثالث غیر از صاحب پرونده باشد؟

۲-آیا منظور از تاثیر نفوذ اشخاص در اقدامات یا تصمیمات اداری موضوع ماده ۳ قانون فوق که مقرر داشته مستخدمینی که نفوذ اشخاص را در اقدامات خود تاثیر دهند مجرم هستند می تواند ناظر به خود طرف پرونده باشد یا این که نفوذ کننده باید شخص ثالثی باشد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

عبارت به نفع یا ضرر کسی در ماده ۲ قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی مصوب ۱۳۱۵ مؤید آن است که در تحقق جرم اعمال نفوذ وجود سه رکن ضروری است؛ نخست، مأمور یا مستخدم دولت (در مفهوم عام)؛ دوم، کسی که از روابط خصوصی خود با مأمور و مستخدم دولت سوء استفاده می کند؛ و سوم، شخصی که به نفع یا ضرر وی اعمال نفوذ می شود. لذا جرم اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی توسط شخصی که خود نزد مأمور دولت دارای پرونده است قابل تحقق نمی باشد؛ هر چند که رفتار ارتکابی توسط وی حسب مورد می تواند مشمول عناوین مجرمانه دیگر نظیر رشاء قرار گیرد. ماده ۳ قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی نیز پیرو ماده ۲ در مقام بیان مجازات مستخدمانی است که نفوذ اشخاص را در اقدامات خود تأثیر می دهند و لذا منصرف از شخصی است که از اعمال نفوذ یا از پذیرش نفوذ منتفع یا متضرر می شود