نظریه شماره 7/98/1586 مورخ 1398/12/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۸/۱۵۸۶
شماره پرونده	ع ۶۸۵۱-۶۶-۸۹
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۱۲/۱۰

استعلام: همان گونه که مستحضرید به دلیل نوسانات نرخ ارز طی سالیان گذشته، سازمان برنامه و بودجه اقدام به تنظیم بخش نامه هایی به شماره های ۳۷۶۰۵۲/۹۷ مورخ ۱۳۹۷ و ۳۷۶۰۴۹ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۸ (پیوست۱) در راستای جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های منعقده فی مابین دستگاه های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران نموده است. نظر به این که در خصوص شمول یا عدم شمول آن نسبت به قراردادهای منعقده فی مابین شهرداری و پیمانکاران اختلاف نظر می باشد مستدعی است دستور فرمایید در خصوص شمول بخشنامه های مورد اشاره به قراردادهای شهرداری اظهار نظر و نتیجه را جهت بهره برداری به شهرداری اعلام نمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- با توجه به ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ و لحاظ بند ۱۱ ماده یک این قانون، شهرداری ها در قراردادهای پیمانکاری که در آن ها از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند ملزم به رعایت بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور می باشند. بنابراین قراردادهای پیمانکاری بین شهرداری و پیمانکاران که از محل بودجه عمومی سالانه کل کشور تأمین می شود مشمول بخشنامه های مذکور در استعلام می باشد.

۲- در مورد قراردادهای پیمانکاری بین شهرداری و پیمانکاران که از منابع اختصاصی تأمین می-شود، چنان چه در قراردادهای مذکور به رعایت بخشنامه ها و دستورالعمل های سازمان برنامه و بودجه کشور تصریح شده باشد مشمول ضوابط مذکور خواهند بود. در صورت توافق بر عدم شمول ضوابط مربوط به سازمان برنامه و بودجه کشور و یا تعدیل پیمان به نحو دیگر، تابع توافق به عمل آمده خواهد بود. بدیهی است در صورت سکوت در قرارداد، مطابق قواعد عام حاکم بر قراردادهای پیمانکاری رفتار خواهد شد.