نظریه شماره 7/98/1587 مورخ 1398/11/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۵۸۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۱۹۳-۱۵۸۷ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
استعلام: موضوع: منازل در اختیار وزارت از ناحیه سازمان ها ( شهرداری و ...)
همان گونه که مطلع می باشید وزارت اطلاعات به جهت گستردگی فعالیت خود در حوزه های جغرافیایی مختلف و در راستای مأموریت های متعدد خود ناگزیر از در اختیار گرفتن منازل مسکونی از سازمان های دولتی و غیر دولتی به صورت امانی جهت اسکان موقت پرسنل و مأمورین خود می باشد که برخی از منازل مسکونی در اختیار وزارت اطلاعات و ادارات کل استان ها تحت مالکیت شهرداری ها بوده که بنا بر مقتضیات زمانی و مکانی و متعاقب رایزنی های صورت گرفته طی قرارداد و یا بعضا بدون قرارداد و بر مبنای توافقات شفاهی جهت بهره برداری در اختیار وزارت متبوع قرار گرفته است و وزارت نیز مطابق اقتضائات مفروض و در راستای مدیریت منابع انسانی منازل مزبور را به صورت امانی جهت سکونت در اختیار پرسنل خود قرار می دهد که متأسفانه برخی کارمندان ساکن در این منازل در موعد مقرر از تخلیه ملک خودداری نموده و از تحویل آن به واحد سازمانی متبوع خود استنکاف می نمایند لازم به ذکر است مطابق ماده یک آیین نامه استفاده از منازل سازمانی و وزارت اطلاعات آن قسمت از اماکن متعلق به وزارت ملکی، استیجاری، رهنی و .. که جهت سکونت در اختیار کارکنان و خانواده آنان واگذار می شود خانه سازمانی محسوب و مشمول مقررات این آیین نامه قرار می گیرد که با توجه به عدم حصر مصادیق در ماده مذکور می توان املاک متعلق به شهرداری را نیز در دایره موصوف قرار داده و نهایتا با این فرض از اهرم اجرایی ماده ۲۰ یعنی قطع حقوق و مزایا جهت پرسنل مستنکف استفاده نمود لیکن در ماده یک قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی؛ خانه سازمانی را چنین تبیین نموده است خانه ای است که از طرف وزارت خانه ها یا مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت در اختیار متصدیان مشاغل معینی در دوره تصدی آن شغل برای سکونت گذارده می شود مع الاسف برخی از پرسنل مقیم خانه ای مزبور از تخلیه منازل مذکور با استناد به این موضوع که شهرداری ها به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی مالک املاک مورد اشاره می باشند منازل مذکور را مشمول این ماده ندانسته و نتیجتا ضمن استنکاف از تخلیه و تحویل آن به سازمان متبوع اجرای ماده ۲۰ آیین نامه را در خصوص خود منتفی مفروض می دارند علی ایحال با توجه به ابهام ایجاد شده و به جهت حفظ حقوق حقه سازمان و بیت المال و مستحکم نمودن ابزار قانونی جهت رفع سوء استفاده های جاری در خصوص بهره برداری بی قید و شرط و بدون مجوز از منازل سازمانی مذکور خواهشمند است مقرر فرمایید مستشاران مجرب حقوقی آن اداره کل محترم در خصوص تصریح به تسری عنوان منزل سازمانی به تمامی املاک تحویلی به وزارت اعم از دولتی و غیردولتی و بالاخص شهرداری ها و.... جهت سکونت پرسنل خود اعلام نظر مستدل حقوقی ارائه فرمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
از آن جایی که مفروض آن است دستگاه واگذار کننده منزل سازمانی، مالک منافع آن و یا مأذون از طرف مالک برای استفاده از منزل در اختیار در قالب منزل سازمانی می باشد، بنابراین در فرضی که وزارتخانه ای بنا به توافق، ملک نهاد عمومی غیر دولتی (شهرداری) را به پرسنل خود تحت عنوان منزل سازمانی واگذار کرده است، می تواند تخلیه آن را وفق مقررات حاکم بر منازل سازمانی ذی ربط درخواست کند و این که ملک واگذار شده در مالکیت دستگاه واگذار کننده نمی باشد مانع از اعمال مقررات منازل سازمانی نیست، به عبارت دیگر اعمال مقررات حاکم بر تخلیه منازل سازمانی فرع بر مالکیت دستگاه ذی ربط بر عین ملک واگذار شده نمی باشد.