نظریه شماره 7/98/1612 مورخ 1398/12/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین خط پروژه و حقوق مالکین در املاک واقع در طرح های شهری
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۶۱۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ع ۲۱۶۱–۶۶–۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | تعیین خط پروژه شهری و پرداخت خسارت |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۶۱۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین خط پروژه و حقوق مالکین در املاک واقع در طرحهای شهری: در این نظریه، با توجه به سوالات مطرحشده درباره حقوق مالکین املاک واقع در طرحهای شهری و الزامات شهرداری در پرداخت خسارت، توضیح داده شده است که صرف تقاضای مالکین برای تعیین خط پروژه برای اصلاح سند، حقوق مالکانه آنها را از بین نمیبرد. بر اساس مواد قانونی مرتبط، شهرداری مکلف به خرید املاک واقع در طرحهای مصوب است اما تا زمانی که اراضی و املاک در تصرف مالکین قرار دارد و شهرداری از آنها بهرهبرداری نکرده، الزامی به پرداخت خسارت ندارد. در صورت اجرای طرح توسط شهرداری، قیمت روز املاک باید پرداخت شود.
استعلام
در راستای اجرای طرح های مصوب شهری اعم از هادی، جامع و تفصیلی. قسمت هایی از عرصه و اعیان مالکین املاک واقع در محدوده شهری، در مسیر طرح تعریض و شهرسازی قرار دارد. مالکین به منظور تحصیل سند مالکیت تک برگی با ارایه نامه ای از اداره ثبت اسناد و املاک متقاضی تعیین خط پروژه از شهرداری می گردند و شهرداری مطابق مقررات بر مبنای طرح های مصوب شهری مبادرت به تعیین خط پروژه و انعکاس موضوع به مرجع اخیرالذکر می نماید به شرح مذکور خواهشمند است دستور فرمایید ضمن بررسی اعلام فرمایید:
۱–با عنایت به اینکه این گونه مالکین بنا به تقاضای خود متقاضی تعیین خط پروژه جهت اصلاح سند خود هستند آیا مستحق دریافت خسارت از شهرداری می باشند؟
۲–در صورت مثبت بودن پاسخ در صورتی که در راستای تعیین خط پروژه، عرصه و اعیان در طرح قرار گیرد و محدوده کسر شده هم چنان در ید و تصرف مالک قرار داشته باشد و شهرداری دخل و تصرفی در انتفاع از آن به عمل نیاورد شهرداری الزامی به پرداخت غرامت محدوده صدرالذکر دارد؟ نظریه مشورتی خود را جهت بهره برداری به شهرداری ارایه نمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
طبق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۲/۹/۱۳۶۷ با اصلاحات ۲۹/۱/۱۳۸۰ و ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۰ در صورت تصویب طرح به وسیله شهرداری جهت اجرای برنامه های عمومی و عمرانی، شهرداری مکلف به خرید املاک و اراضی واقع در طرح های مذکور می باشد. صرف تقاضای مالکین جهت تعیین خط پروژه جهت اصلاح سند از موجبات اسقاط حقوق مالکانه از جمله خسارت و قیمت املاک و اراضی نمی باشد. بدیهی است تا زمانی که املاک و اراضی کسرشده همچنان در تصرف مالکین باشد، شهرداری تکلیفی در پرداخت قیمت زمین و املاک ندارد. زمانی که شهرداری بخواهد طرح را به اجرا درآورد، باید قیمت روز اراضی و املاک مذکور را ضمن رفع تصرف از مالکین پرداخت کند.