نظریه شماره 7/98/1632 مورخ 1399/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم لغو قرار ممنوع الخروجی به دلیل صدور حکم تقسیط محکوم به
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۶۳۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۶۰-۱۶۳۲ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
| موضوع نظریه | اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | قرار ممنوع الخروجی |
چکیده نظریه شماره 7/98/1632 مورخ 1399/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم لغو قرار ممنوع الخروجی به دلیل صدور حکم تقسیط محکوم به:صدور حکم تقسیط محکوم به موجب لغو قرار ممنوع الخروجی نمیشود؛ بلکه لغو قرار مذکور با سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت امکانپذیر است
استعلام
چنانچه شخصی بابت مهریه همسر خود در واحد اجراییات اداره ثبت اسناد و املاک ممنوع الخروج شده باشد، آیا با صدور حکم اعسار، تقسیط مهریه و اجرای آن از ممنوع الخروجی وی رفع اثر می شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به این که تبصره ۳ بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵، رسیدگی به اعسار متعهد سند لازم الاجرا را با رعایت قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ تجویز کرده است و با عنایت به فلسفه وضع ماده ۲۳ قانون اخیر الذکر و عبارات به کار رفته در آن، به نظر میرسد مقصود از عبارت ثبوت اعسار محکوم علیه مذکور در این ماده، ثبوت اعسار مطلق (کلی) است و منصرف از تقسیط محکوم به است؛ به ویژه آنکه لغو قرار ممنوع الخروجی محکوم علیه با سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت در ماده مزبور پیش بینی شده و در موارد تقسیط محکوم به نیز قابل اعمال است. بنابراین در فرض سؤال صدور حکم تقسیط محکوم به موجب لغو قرار ممنوع الخروجی نمیشود؛ بلکه لغو قرار مذکور با سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت امکانپذیر است
مواد مرتبط
- ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵
- ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴