نظریه شماره 7/98/1701 مورخ 1398/11/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۷۰۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح ۱۰۷۱-۲۶-۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | خسارت تأخیر تأدیه |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۷۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین شاخص مناسب برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه طبق قانون آیین دادرسی مدنی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه به بررسی روشهای مختلف پرداخته است. بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، خسارت تأخیر تأدیه باید بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین شود. جدول شاخص سالانه بانک مرکزی عدد هر ماه را به تفکیک مشخص میکند و برای محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه در تحلیلها استفاده شود. نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به صورت سالانه و نقطه ای مشخص میشود. ماده ۵۲۲ شرط تعلق خسارت به تغییر فاحش شاخص سالانه است و نرخ تورم سالانه باید برای محاسبه لحاظ شود، نه نرخ تورم نقطهای.
استعلام
احتراما به موجب مقررات جاری از جمله قانون استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۲۱/۹/۱۳۷۷ و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و تبصره الحاقی ۲۹/۴/۱۳۷۶ به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی ضوابط خاصی برای محاسبه خسارت و جبران کاهش ارزش وجه رایج پیش بینی شده است در قانون آیین دادرسی مدنی قیود تغیر فاحش شاخص قیمت سالانه و تناسب تغییر شاخص سالانه تصریح گردیده است در تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی نیز قید تغییر شاخص قیمت سالانه بیان شده و در آیین نامه اجرایی تبصره مذکور متوسط شاخص بها در سال قبل تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد به صراحت بیان شده است با وجود مقررات مذکور در خصوص چگونگی اعمال مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی روش های ذیل قابل تصور است:
۱-شاخص ماهانه: مبلغ دین ضرب در
۲-شاخص سالانه:مبلغ دین ضرب در
۳- شاخص سالانه و ماهانه: مبلغ دین ضرب در
۴-شاخص سالانه و متوسط شاخص موجود: مبلغ دین ضرب در
تقاضا دارد نظر آن اداره محترم در خصوص موضوع به این مرجع اعلام فرمایند با توجه به تاثیر مهم قضیه در حقوق اصحاب دعوی و مبتلی به بودن موضوع تسریع در پاسخ مزید امتنان خواهد بود./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می شود و با عنایت به این که در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص می شود، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرارگیرد.
ثانیا، با بررسی به عمل آمده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطه ای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام می کند. نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص می گردد. لذا با عنایت به این که در ماده ۵۲۲ قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، لذا برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه ای.