نظریه شماره 7/98/1758 مورخ 1398/11/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مجازات جایگزین حبس و تقدم و تأخر تبدیل حبس به جزای نقدی در اجرای قانون
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۷۵۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ک ۸۵۷۱–۱/۶۸۱–۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | مجازات جایگزین حبس |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۷۵۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مجازات جایگزین حبس و تقدم و تاخر تبدیل حبس به جزای نقدی در اجرای قانون: در خصوص تعیین مجازات جایگزین حبس یا تبدیل آن به جزای نقدی بر اساس بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اظهار میدارد که دادگاه موظف به تعیین مجازات بر اساس جزای نقدی تعیین شده در قانون برای جرایم مشمول این بندها است. اعمال مجازات جایگزین تنها در مواردی قابل اجراست که مجازات قانونی اصل جرم حبس تعیین شده و در غیر این صورت، دادگاه باید جزای نقدی را به عنوان تکلیف قانونی اعمال کند. در شرایطی که قانونگذار مجازات جرم را از حبس به جزای نقدی تغییر داده است، مجالی برای اجرای مجازات جایگزین حبس وجود ندارد و دادگاه باید مطابق قانون الحاقی عمل کند.
استعلام
در مواردی مانند مواد ۶۵،۶۶،۶۸ از قانون مجازات اسلامی که تعیین مجازات جایگزین حبس اجباری است و از طرفی بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نیز امکان پذیر است آیا دادگاه مکلف به تعیین مجازات جایگزین حبس است یا اینکه اختیار این را نیز دارد که حبس را با اعمال بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول به جزای نقدی تبدیل نماید اصولا بین اعمال دو قانون فوق الذکر در تبدیل حبس تقدم و تاخر وجود دارد یا اینکه دادگاه مخیر است با توجه به مصلحت یکی را برگزیند./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مقرر در فصل نهم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مواردی است که مجازات قانونی جرم لزوما حبس است. در جرایم مشمول بند ۱ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مجازات قانونی جرم توسط مقنن از حبس به جزای نقدی تبدیل شده است؛ بنابراین، با عنایت به این که جزای نقدی موضوع این بند مجازات قانونی جرایم مشمول این بند است، محلی برای تعیین مجازات جایگزین حبس نیست و تعیین جزای نقدی موضوع بند مذکور در جرایم مشمول این بند مطابق قانون حاکم در زمان وقوع جرم، یک تکلیف قانونی است.
حسب مفاد بند ۲ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز و حداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی صادر کند. چنان چه نظر دادگاه تعیین جزای نقدی باشد، با توجه به این که جزای نقدی موضوع بند ۲ ماده ۳ قانون صدرالذکر مجازات قانونی جرایم مشمول این بند است (مجازات قانونی جرم ممکن است در ماده خاصی پیش بینی شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین)، دادگاه باید بر اساس جزای نقدی موضوع بند ۲ ماده ۳ قانون مذکور مجازات مرتکب را تعیین کند و تعیین جزای نقدی بر اساس ماده ۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ منتفی است.