نظریه شماره 7/98/1760 مورخ 1398/11/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تصمیم دادگاه در اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۷۶۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ک ۰۶۷۱–۸۶۱–۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | صدور قرار جلب به دادرسی |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۷۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تصمیم دادگاه در اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی: در شرایطی که اختلاف میان بازپرس و دادستان بر سر صدور قرار جلب به دادرسی و قرار منع یا موقوفی تعقیب به دادگاه ارجاع شود و دادگاه تصمیم به منع یا موقوفی تعقیب بگیرد، اگر شاکی خصوصی به این تصمیم اعتراض کند، دادگاه ملزم به بررسی ماهوی اعتراض است. دادگاه نمیتواند بر خلاف نظر اولیه خود در حل اختلاف، قرار جلب به دادرسی صادر کند. بر اساس اصول قانون اساسی و آیین دادرسی کیفری، تصمیم دادگاه باید مستند و مستدل باشد، و امکان انجام تحقیقات یا تکمیل آن توسط دادگاه یا دادسرا در صورت نیاز وجود دارد.
استعلام
در صورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان در صدور قرار جلب به دادرسی و قرار منع یا موقوفی تعقیب و ارسال پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه و نظر دادگاه بر منع یا موقوفی تعقیب آیا پس از ابلاغ قرار منع یا موقوفی تعقیب به شاکی خصوصی و اعتراض شاکی خصوصی به قرار صادره دادگاه مکلف به رسیدگی ماهوی به اعتراض می باشد آیا دادگاه می تواند بر خلاف نظر خود در مقام حل اختلاف نظر بدهد و قرار منع یا موقوفی تعقیب را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر کند./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق اصل ۱۶۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۶۸ و مواد ۲ و ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، آرای دادگاه ها باید مستدل و مستند به قانون باشد. بنابراین، گرچه تصمیم دادگاه کیفری در مقام حل اختلاف دادستان و بازپرس و تایید نظر دادستان در صدور قرار منع تعقیب، موجب تکلیف دادگاه مزبور به رد اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب یاد شده نمی گردد و دادگاه رسیدگی کننده در هر صورت باید مطابق محتویات پرونده و دلایل و مستندات موجود و قانون حاکم بر قضیه، تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید، اما دادگاه به منظور رفع هرگونه شایبه باید در رای خود استدلال و توجیه لازم را معمول دارد. همچنین دادگاه کیفری می تواند در صورت اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب صادره و در صورت نیاز به انجام تحقیقات یا تکمیل آن، مطابق ماده ۲۷۴ قانون یاد شده، راسا مبادرت به انجام تحقیقات یا تکمیل آن نموده و یا انجام آن را از دادسرا بخواهد.