نظریه شماره 7/98/1782 مورخ 1399/02/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم تشکیل هیات تطبیق در مناطق آزاد

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/98/1782
شماره نظریه۷/۹۸/۱۷۸۲
شماره پرونده۹۸-۲۰۴-۱۷۸۲ ع
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۲/۰۳
موضوع نظریهحقوقی
محور نظریههیات تطبیق

چکیده نظریه شماره 7/98/1782 مورخ 1399/02/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم تشکیل هیات تطبیق در مناطق آزاد:مدیر عامل سازمان مناطق آزاد تجاری صنعتی به تنهایی مرجع تأیید و تنفیذ مصوبات شوراها بجای هیأت تطبیق نیست و در هر حال هیأت تطبیق باید تشکیل گردد.

استعلام

با توجه به صدور ابلاغ نمایندگی برای روسای حوزه های قضایی مناطق آزاد به عنوان عضو هیات تطبیق موضوع ماده ۹۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مستقر در آن جزایر دبیر هیات مذکور اعلام داشته مناطق آزاد از جمله جزیره کیش تابع قوانین مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی می باشد و مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت بالاترین مقام اجرایی منطقه محسوب می گردند و حسب تبصره ۲ بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دایمی کلیه امور مربوط به تنفیذ و تایید مصوبات شورای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیران عامل مناطق آزاد واگذار گردیده و همچنین اختیارات اجرای قانون شهرداری و شورای اسلامی شهر به عهده سازمان منطقه آزاد می باشد فلذا با توجه به مطالب عنوان شده و مستندات قانونی در جزیره کیش هیات تطبیق ماده ۹۰ تشکیل نمی گردد خواهشمند است مقرر فرمایید موضوع در کمیسیون مربوطه مطرح و نظر مشورتی آن کمیسیون پیرامون برداشت منطقه آزاد کیش از اجرای قانون خصوصا عضویت روسای حوزه های قضایی در ماده ۹۰ قانون یاد شده و عدم تشکیل چنین هیاتی در آن مناطق را به این امر مرجع اعلام فرمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به اینکه طبق تبصره ۴ ماده ۹۰ تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون گذار هیئت تطبیق مصوبات شهرستان را با عضویت و ریاست فرماندار و هیئت تطبیق مصوبات بخش و روستا را با عضویت و ریاست بخشدار اعلام کرده است، از طرفی وفق ماده ۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی مدیرعامل سازمان مناطق آزاد تجاری – صنعتی که ریاست هیئت مدیره را به عهده خواهد داشت، بالاترین مقام اجرایی در زمینه های اقتصادی و زیربنایی منطقه می باشد و به موجب بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۰/۱۱/۹۵ مدیران سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت های دستگاه های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آن ها است. سازمان های مناطق آزاد منحصرا بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می شوند و در تبصره ۲ ماده قانونی اخیر الذکر، اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیر سازمان مناطق آزاد واگذار می شود بنا به مراتب فوق در مناطق آزاد تجاری و صنعتی، هیئت تطبیق مصوبات شهرستان باید با عضویت و ریاست سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی و سایر اعضا تشکیل شود بنابراین در فرض سوال، مدیر عامل سازمان مناطق آزاد تجاری صنعتی به تنهایی مرجع تأیید و تنفیذ مصوبات شوراها بجای هیأت تطبیق نیست و در هر حال هیأت تطبیق باید تشکیل گردد.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته