نظریه شماره 7/98/1794 مورخ 1398/12/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر در میزان خواسته و تأثیر آن بر صلاحیت دادگاه ها
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۷۹۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح ۴۹۷۱–۷۲۱–۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | کاهش خواسته و صلاحیت دادگاه |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۷۹۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر در میزان خواسته و تاثیر آن بر صلاحیت دادگاهها: در این نظریه به موضوع کاهش خواسته در جریان دادرسی از سیصد میلیون ریال به دویست میلیون ریال و تاثیر آن بر صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی پرداخته شده است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، دادگاه نباید به دلیل کاهش خواسته، به صلاحیت شورای حل اختلاف قرار عدم صلاحیت صادر کند؛ زیرا طبق ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، صلاحیت دادگاه بر اساس تاریخ تقدیم دادخواست تعیین میشود و کاهش خواسته در جریان دادرسی، صلاحیت دادگاه را از بین نمیبرد. همچنین اگر قرار عدم صلاحیت صادر شود، قاضی شورای حل اختلاف موظف به رسیدگی به آن است و نمیتواند مخالفت کند.
استعلام
چنانچه در طول جریان دادرسی در دادگاه عمومی حقوقی، خواهان خواسته اولیه خود که مطالبه مبلغ سیصد میلیون ریال وجه نقد می باشد به مبلغ دویست میلیون ریال که در صلاحیت شورای حل اختلاف است کاهش دهد، آیا دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی کننده به پرونده به لحاظ کاهش خواسته امکان صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی آن شورا به استناد ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف را دارد یا آن که به اعتبار صلاحیت ذاتی اولیه و به استناد ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی و زمان تقدیم دادخواست باید نسبت به ادامه رسیدگی به موضوع ادامه دهد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض استعلام که خواهان در جریان دادرسی در دادگاه عمومی مبلغ خواسته را از سیصد میلیون ریال به دویست میلیون ریال کاهش داده است ، دادگاه نباید به اعتبار شورای حل اختلاف قرار عدم صلاحیت صادر نماید؛ زیرا با توجه به ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مناط صلاحیت دادگاه تاریخ تقدیم دادخواست است و از بدو ارجاع به دادگاه موضوع خواسته در حیطه صلاحیت دادگاه بوده و وارد رسیدگی شده است و کاهش بعدی خواسته نافی صلاحیت دادگاه نیست؛ مع الوصف چنان چه به هر جهت قرار موصوف صادر شود، به حکم ماده ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ قاضی شورای مذکور حق مخالفت با آن را ندارد و ناگزیر باید به آن رسیدگی کند.