نظریه شماره 7/98/1807 مورخ 1398/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور حکم خسارت تأخیر قراردادی در قراردادهای بانکی و تعیین خواسته
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۸۰۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح ۷۰۸۱–۷۲۱–۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | خسارت تاخیر قراردادی |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۸۰۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور حکم خسارت تاخیر قراردادی در قراردادهای بانکی و تعیین خواسته: در مواردی که خواهان وجه التزام قراردادی را وفق ماده ۲۳۰ قانون مدنی مطالبه میکند، باید میزان خواسته خود را تا زمان تقدیم دادخواست تعیین و بر اساس آن ابطال تمبر کند و با توجه به ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ میتواند تا جلسه اول دادرسی خواسته خود را افزایش دهد و مابه التفاوت تمبر دادرسی را ابطال کند و صدور حکم برای وجه التزام متعلقه پس از این تاریخ (جلسه اول)، امکان پذیر نیست و مستلزم طرح دعوا و رسیدگی جداگانه است.
استعلام
نظر به این که در قراردادهای بانکی در خصوص پرداخت تسهیلات مبالغی به عنوان خسارت تاخیر روزانه و در نظرگرفته می شود که جدای از خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است و بانک ها به عنوان خواهان در دادخواست مطروحه خواستار مطالبه خسارت تاخیر روزانه از تاریخ تخلف خوانده تا زمان صدور و اجرای حکم می باشند، آیا صدور حکم در خصوص خسارت تاخیر قراردادی روزانه مندرج در قراردادهای بانکی بعد از جلسه اول دادرسی امکان پذیر است یا این که خواهان باید میزان خواسته خود را تا زمان تقدیم دادخواست تعیین و بر اساس آن ابطال تمبر کند و یا به استناد ماده ۹۸ قانون یاد شده حداکثر تا جلسه اول دادرسی خواسته خود را افزایش دهد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در مواردی که خواهان وجه التزام قراردادی را وفق ماده ۲۳۰ قانون مدنی مطالبه می کند، باید میزان خواسته خود را تا زمان تقدیم دادخواست تعیین و بر اساس آن ابطال تمبر کند و با توجه به ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ می تواند تا جلسه اول دادرسی خواسته خود را افزایش دهد و مابه التفاوت تمبر دادرسی را ابطال کند و صدور حکم برای وجه التزام متعلقه پس از این تاریخ (جلسه اول)، امکان پذیر نیست و مستلزم طرح دعوا و رسیدگی جداگانه است.