نظریه شماره 7/98/1812 مورخ 1398/11/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو



نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۸۱۲
شماره نظریه۷/۹۸/۱۸۱۲
شماره پروندهک ۲۱۸۱-۸۶۱-۸۹
تاریخ نظریه۱۳۹۸/۱۱/۱۲
موضوع نظریهآیین دادرسی کیفری
محور نظریهادغام احکام تعلیقی در تعدد جرم

نظریه شماره ۷/۹۸/۱۸۱۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تعلیق احکام در پرونده‌های با تعدد جرم و ادغام احکام متفاوت: در پاسخ به استعلام در مورد امکان تعلیق اجرای برخی از احکام در پرونده‌هایی که شامل احکام متفاوت از جمله تعلیقی است و در دادگاه تجدیدنظر مطرح شده‌اند، نظریه مشورتی اذعان دارد که تعلیق اجرای مجازات در تعدد جرم با لحاظ ماده ۵۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بلامانع است. همچنین بر اساس مقررات ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه همچنان اختیار تعلیق اجرای مجازات به صورت کامل یا جزئی را دارد و می‌تواند بدون ورود به ماهیت محکومیت، این ارفاقات قانونی را در نظر بگیرد. این به معنای آن است که در صورت بقای شرایط تعلیق، حقوق مکتسبه متهم حتی در صدور حکم تجمیعی نیز باید محفوظ بماند.

استعلام

مطابق مواد ۴۶ به بعد قانون مجازات اسلامی شرایط صدور حکم تعلیق اجرای مجازات بیان شده در ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری نیز همچنین شرایط ادغام احکام متعدد بیان شده است

حال سوال اینجاست که پرونده ای جهت ادغام احکام متفاوت در نزد دادگاه تجدیدنظر مطرح شده و در بین این احکام رای تعلیقی دیده می شود آیا در مقام ادغام با توجه به اینکه متهم مرتکب جرایم عمدی متعدد شده است امکان تعلیق برخی از احکام یا تمامی آنها با رعایت شرایط قانونی وجود دارد یا خیر؟ مستند قانونی ذکر شود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

تعلیق اجرای مجازات در تعدد جرم با لحاظ ماده ۵۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بلامانع است و در مورد اعمال مقررات ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نیز اختیارات دادگاه در تعلیق اجرای مجازات (تمام یا قسمتی از آن) همچنان به قوت خود باقی است و ورود در ماهیت محکومیت محسوب نمی گردد و لذا چنان چه قبلا محکوم علیه از ارفاقات قانونی مربوط به تعلیق اجرای مجازات برخوردار شده باشد، در صورت بقای شرایط مربوط به تعلیق اجرای مجازات، در صدور حکم تجمیعی نیز حقوق مکتسبه محکوم علیه باید همچنان محفوظ و مورد لحاظ قرار گیرد.

مواد مرتبط