نظریه شماره 7/98/1813 مورخ 1398/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۸۱۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح ۳۱۸۱-۹/۳-۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
| موضوع نظریه | حقوق اداری |
| محور نظریه | توقیف اموال دولتی |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۸۱۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شمول قانون پرداخت محکوم به دولت بر شرکتهای آب و فاضلاب و برق و گاز: قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ منحصراً شامل وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد. این قانون به شرکتهای دولتی و نهادها و بنیادها تسری ندارد، حتی اگر درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور شده باشد. بر این اساس، قانون مذکور به شرکت آب و فاضلاب روستایی و شهری استان تهران و شرکت برق و گاز نیز تسری نداشته و در صورت دولتی بودن این شرکتها، آنها همچنان از شمول قانون یاد شده مستثنی هستند.
استعلام
در راستای ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ آیا شرکت آب و فاضلاب روستایی و شهری استان تهران و شرکت برق و گاز مشمول قانون مذکور می باشند یا خیر؟ مستدعی است نتیجه را جهت بهره بردای قضایی به این اجرا احکام اعلام فرمائید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ منحصرا شامل وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد و به شرکتهای دولتی و نهادها و بنیادها تسری ندارد، هر چند که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور شده باشد. بنابراین در فرض استعلام در فرض دولتی محسوب شدن شرکت آب و فاضلاب تهران و شرکت برق و گاز نیز قانون یاد شده به آن تسری ندارد.