نظریه شماره 7/98/1833 مورخ 1398/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۸۳۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح ۳۳۸۱-۸۱۲-۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | رد صلاحیت شوراهای حل اختلاف |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت رسیدگی دعوای تقابل مطالبه ثمن معامله در دادگاه عمومی حقوقی: در پروندهای که دعوی الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه خودرو در دادگاه حقوقی در حال بررسی است و خوانده دعوی تقابل به جهت مطالبه ثمن معامله به مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال را مطرح کرده است، پرسش شده که آیا رسیدگی به دعوی تقابل در صلاحیت شورای حل اختلاف است یا دادگاه عمومی حقوقی. نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح میکند که هرچند بهای خواسته دعوی تقابل در صلاحیت شورای حل اختلاف است، اما با توجه به ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی و ضرورت رسیدگی توأمان به هر دو دعوی، صلاحیت رسیدگی به هر دو دعوی با دادگاه عمومی حقوقی میباشد.
استعلام
احتراما دعوایی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه خودرو در دادگاه حقوقی مطرح و در حال رسیدگی می باشد خوانده دعوی در مقام دفاع از خود دعوایی را به خواسته تقابل مبنی بر مطالبه ثمن آن معامله به مبلغ ۱۵۰ میلیون اقامه می نماید حال سوال آن است که با توجه به آنکه بهای خواسته دعوای تقابل ۱۵۰ میلیون ریال به نحوی است که رسیدگی به آن دعوی تقابل در صلاحیت ذاتی شوراهای حل اختلاف بر اساس بند الف از ماده ۹ از قانون شورای حل اختلاف می باشد رسیدگی به دعوی تقابل در صلاحیت ذاتی شوراهای حل اختلاف است یا آنکه بر اساس ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۱ از قانون شوراهای حل اختلاف و ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی آن رسیدگی توامان به هر دو دعوای در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی که به دعوای اصلی رسیدگی می کند می باشد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرضی سوال که رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه خودرو در دادگاه عمومی حقوقی مطرح رسیدگی است مفروض آن است که دعوای یاد شده به مبلغی تقویم شده که رسیدگی به آن از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است؛ بنابراین در فرضی که خوانده دعوای تقابلی را مطرح کند که رسیدگی به آن ار موارد صلاحیت شورای حل اختلاف باشد با لحاظ آن که دعوای اخیر باید با دعوای اصلی توأمان رسیدگی شود، رسیدگی به هر دو دعوا در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.