نظریه شماره 7/98/1864 مورخ 1398/11/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۸۶۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح ۴۶۸۱-۰۱/۶۱-۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
| موضوع نظریه | حقوق بیمه |
| محور نظریه | حل اختلاف بیمهگر و بیمهگذار |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۸۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام به ارزیابی خسارت قبل از طرح دعوا در اختلافات بیمهگر و بیمهگذار: ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث مقرر کرده است که در صورت عدم حل اختلاف از طریق مذکور، موضوع باید به ارزیاب خسارت ارجاع شود و نظر وی لازمالاجرا است. طرح دعوا بدون طی این فرآیند بر خلاف نظر قانونگذار است و دادگاه باید به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر کند، مگر در مواردی که عللی مانند عدم دسترسی به ارزیاب خسارت با مجوز بیمه مرکزی و یا عدم همکاری بیمهگر اثبات شود.
استعلام
آیا تکلیف مقرر در ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخثص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ متضمن تعیین تکلیف در خصوص نحوه اختلاف بین بیمه گر و بیمه گذار نافی مراجعه مستقیم بیمه گذار به دادگاه صالح بدون رعایت تشریفات مقرر در تبصره این ماده قانونی است؟./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقنن در ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسائل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ مقرر کرده است در صورتی که اختلاف از طریق مذکور (در متن ماده) حل و فصل نشود موضوع به یک ارزیاب خسارت (دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی) به انتخاب و هزینه زیان دیده ارجاع می شود. هر یک از طرفین ظرف مدت بیست روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب می توانند در مرجع صالح اقامه دعوا کنند. در صورت عدم طرح دعوا توسط طرفین در مهلت مقرر نظر ارزیاب خسارت، قطعی و لازم الاجرا است . بنابراین، در فرض سؤال ارجاع به ارزیاب و اخذ نظر وی موضوعیت دارد و در راستای سیاست قضازدایی مقنن می باشد و طرح دعوا بدون طی فرایند مذکور در ماده ۳۹ قانون یاد شده و تبصره آن بر خلاف نظر مقنن است و در حقیقت فرایند مذکور از مقدمات لازم برای طرح دعواست که بدون طی آن دعوا قابل استماع نیست و دادگاه باید به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قرار عدم استماع دعوا صادر کند؛ مگر آن که خواهان عللی مانند در دسترس نبودن ارزیاب خسارت دارای مجوز بیمه مرکزی و یا اهمال و عدم همکاری شرکت بیمه در ارجاع امر به ارزیاب را مطرح نموده و برای دادگاه صحت آن احراز شود.