نظریه شماره 7/98/186 مورخ 1398/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۸۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۱۲۷-۱۸۶ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
استعلام: با عنایت به مواد ۲۳ و ۲۶ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی
الف-در دعوی مطالبه دیه در صورتی که شرکت بیمه درمرکز استان دارای شعبه و در شهرستان دارای نمایندگی باشد و مرجع صدور بیمه نامه نیز نمایندگی بیمه در یکی از شهرستان ها باشد دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای مطالبه دیه دادگاه مرکز استان می باشد یا دادگاه شهرستان صادرکننده بیمه نامه؟
ب-در دعاوی به طرفیت خواندگان متعدد در صورتی که خواهان شهرستان الف را به علت محل اقامت احد از خواندگان انتخاب نماید و متعاقبا دعوی را نسبت به ایشان مسترد نموده و خواهان ادامه رسیدگی نسبت به سایر خواندگان باشد دادگاه رسیدگی کننده مجاز به ادامه رسیدگی است یا خیر؟ در خصوص افزایش و یا کاهش خواسته در جلسه اول دادرسی نیز حکم قضیه به چه نحو می باشد؟
ج-مرجع صالح به رسیدگی به دعاوی اعتراض ثالث اجرایی نسبت به احکام صادره از دادگاه خانواده دادگاه عمومی حقوقی است یا دادگاه خانواده صادرکننده دادنامه؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف- نمایندگی شرکت، شعبه شرکت محسوب نمی شود تا مقررات ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نسبت به آن حاکم باشد؛ مفاد مواد ۲ و ۴ آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی مصوب ۱۳۷۸ مؤید این نظر است.
ب- با توجه به این که به موجب ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مناط صلاحیت دادگاه تاریخ تقدیم دادخواست است، کاهش خواسته پس از تقدیم دادخواست یا استرداد دعوا نسبت به یکی از خواندگان تأثیری در صلاحیت دادگاه ندارد؛ مگر آن که احراز شود طرح دعوا به طرفیت خوانده مزبور یا اعلام میزان اولیه خواسته از ابتدا به صورت صوری و به منظور ایجاد صلاحیت برای مراجع قضایی بوده است که در این صورت نمی توان اقدامات صوری خواهان را منشاء صلاحیت دانست.
ج- با عنایت به این که دادگاه خانواده که بر اساس قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ایجاد شده است، دادگاه اختصاصی است و صلاحیت آن محدود به موارد احصا شده در ماده ۴ قانون مذکور است، بنابراین هرگاه در مقام اجرای حکم این دادگاه مالی توقیف شود و شخص ثالث بر اساس مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به ادعای داشتن حقی نسبت به این توقیف اعتراض نماید، چنان چه رسیدگی به این ادعا مستلزم رسیدگی مطابق مقررات ماده ۱۴۷ یادشده باشد، به آن در دادگاه عمومی حقوقی صالح رسیدگی می شود. مفاد ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز در همین راستا می باشد.