نظریه شماره 7/98/1877 مورخ 1398/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۸۷۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۳/۱-۱۸۷۷ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | ممنوعالخروجی محکومعلیه |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۸۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع ممنوعالخروجی پس از صدور قرار قبولی واخواهی و معرفی مال توسط محکومعلیه: در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این مسئله پرداخته که بر اساس ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، ممنوعالخروجی محکومعلیه با صدور قرار قبولی واخواهی قطع میگردد، زیرا چنین ممنوعیتی از آثار صدور حکم قطعی است و با توقف اجرای حکم، ادامه آن وجه قانونی ندارد. همچنین در صورتی که محکومعلیه مالی را معرفی کند که تکافوی محکومبه را بنماید، دیگر دلیلی برای صدور یا استمرار ممنوعالخروجی وجود ندارد.
استعلام
با توجه به ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ مبنی بر ممنوع الخروجی محکوم علیه با تقاضای محکوم له بفرمایید:
۱-با صدور قرار قبولی واخواهی تکلیف ممنوع الخروجی محکوم علیه به چه نحو است آیا باید از قرار ممنوع الخروجی صادره رفع اثر شود یا خیر؟
۲-در صورت معرفی مال توسط محکوم علیه به واحد اجرای احکام مدنی چنانچه آن مال تکافوی محکوم به را بنماید آیا امکان رفع ممنوع الخروجی وجود دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ مطابق ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۵۶، با صدور قرار قبولی واخواهی، اجرای حکم متوقف می گردد و با توجه به این که ممنوع الخروج شدن محکوم علیه از آثار صدور حکم قطعی و اجرای آن است، بنابراین در صورتی که به علت محکومیت غیابی، محکوم علیه ممنوع الخروج شده باشد، با توقف اجرای حکم، ادامه ممنوعیت خروج واخواه مجوز قانونی ندارد و باید رفع گردد.
۲- مطابق ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، مرجع اجرا کننده رأی باید به تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروجی محکوم علیه را تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار وی یا جلب رضایت محکوم له یا سپردن تأمین مناسب صادر کند. بنابراین در فرض سؤال، چون صرف معرفی مال از سوی محکوم علیه به معنی اجرای رأی یا جلب رضایت محکوم له یا سپردن تأمین مناسب نیست، مانع از صدور این قرار نمی باشد. اما در صورتی که مال مورد تعرفه از سوی محکوم علیه، تکافوی پرداخت محکوم به را بنماید، موجب قانونی جهت صدور یا بقاء قرار ممنوع الخروجی محکوم علیه وجود ندارد و عبارت سپردن تأمین مناسب مذکور در ماده ۲۳ قانون یاد شده نیز با استفاده از قیاس اولویت این نظر را تقویت می کند.