نظریه شماره 7/98/1885 مورخ 1398/11/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/98/1885
شماره نظریه۷/۹۸/۱۸۸۵
شماره پروندهک ۵۸۸۱-۵۲-۸۹
تاریخ نظریه۱۳۹۸/۱۱/۲۳

استعلام: بعد از صدور دستور ضبط وثیقه توسط دادستان و قطعیت آن و انقضاء مهلت قانونی اعتراض پرونده جهت انجام عملیات ضبط به شعبه اجرای احکام ارسال شده است ضامن پرونده با مراجعه به قاضی اجرای احکام کیفری جهت دسترسی به محکوم علیه برگ جلب وی را اخذ نموده و در روز تعیین شده برای مزایده ملک مورد وثیقه نسبت به جلب محکوم علیه اقدام و محکوم علیه توسط مامورین در اجرای احکام حاضر شده است معاون دادستان با بررسی موضوع نسبت به عدول از دستور ضبط مطابق ماده ۲۳۶ ق.آ.د.ک اقدام نموده لیکن بعد از اخذ گزارش از شعبه اجرای احکام به لحاظ اتمام عملیات مزایده از دستور قبلی خود عدول می نماید و پرونده جهت تایید عملیات ضبط نزد دادستان ارسال می شود و دادستان با تایید عملیات دستور انتقال سند مالکیت ملک به نام خریدار را صادر نموده است اولا: با توجه به جلب محکوم علیه با مساعدت وثیقه گذار و در روز انجام مزایده آیا عدول از دستور ضبط مطابق با ماده ۲۳۶ ق.آ.د.ک امکان پذیر است؟ ثانیا: در صورت مثبت بودن پاسخ سئوال مذکور آیا بعد از تنفیذ عملیات مزایده توسط دادستان و تنظیم سند رسمی انتقال به نام خریدار امکان عدول مجدد از دستور قبلی توسط دادستان وجود دارد؟ ثالثا: در صورت عدول از دستور ضبط توسط دادستان ابطال سند رسمی انتقال و اعاده مالکیت به ضامن مطابق با ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی توسط اجرای احکام کیفری امکان پذیر می باشد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، با عنایت به ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که بیان داشته: درصورتی که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرایی، در مرجع قضایی حاضر شود یا کفیل یا وثیقه گذار او را حاضر کند. چنانچه وثیقه گذار یا کفیل از طریق همکاری با ضابط زمینه دستگیری وی را فراهم نماید نیز داخل در قلمرو شمول ماده ۲۳۶ قانون پیش گفته است و لذا در فرض سؤال، دادستان با رفع اثر از دستور صادره دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می کند.

ثانیا، منظور از عبارت اتمام عملیات اجرایی در ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، خاتمه عملیات مربوط به توقیف، فروش و مزایده ... مربوط به وجه التزام یا وجه الکفاله یا ضبط وثیقه مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و در نهایت وصول وجوه مربوطه می باشد که منتهی به ختم پرونده اجرایی می گردد. در فرض سؤال که مال غیر منقول مورد مزایده بوده است، مادام که پس از احراز صحت مزایده و دستور انتقال سند، ملک به نام برنده مزایده منتقل نشده است، عملیات اجرایی خاتمه نیافته؛ بنابراین اعمال مقررات ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری امکان پذیر است.

ثالثا، با توجه به مراتب مذکور در پاسخ سؤال اولا و ثانیا، پاسخ به قسمت ثالثا موضوع استعلام منتفی است.