نظریه شماره 7/98/189 مورخ 1398/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر عنوان اتهامی و تأثیر آن بر قرار تأمین کیفری صادره
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۸۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۱۶۸–۱۸۹ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | تغییر عنوان اتهامی |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۸۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر عنوان اتهامی و تاثیر آن بر قرار تامین کیفری صادره: این نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی است که در خصوص امکان تغییر عنوان اتهامی از سوی دادگاه و تاثیر آن بر قرار تامین کیفری صادره از سوی دادسرا مطرح شده است. مطابق با مواد ۲۸۰، ۲۵۱ و ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادگاه میتواند عنوان اتهامی را به خلاف آنچه در کیفرخواست ذکر شده است، تغییر داده و بر اساس تشخیص خود اتهام جدیدی به متهم تفهیم نماید. در این صورت، نیازی به الغای قرار تامین کیفری صادره از سوی دادسرا و صدور قرار تامین کیفری جدید نیست. تعهدات کفیل یا وثیقهگذار به حاضر نمودن متهم در محاکم قضایی همچنان معتبر و پابرجا باقی میماند.
استعلام
درمواردی که دادگاه عنوان جزایی مندرج در سند کیفرخواست را تغییر وعنوان صحیح بنا به تشخیص خود به متهم تفهیم می نماید آیا در صورت تساوی مجازات هر دو عنوان جزایی می بایست در قرار تامین کیفری سابق الصدور از ناحیه ی دادسرای محترم تجدیدنظر نماید یا ضرورتی به آن نیست اهمیت طرح سوال از این باب است که مثلا کفیل در دادسرا برای اتهام خیانت در امانت کفالت نموده و حال که عنوان به سرقت تغییر یافته چنانچه در مرحله ی دادسرا نیز عنوان سرقت تفهیم می گردید اساسا تمایلی به کفالت نمودن از این اتهام را نمی داشت.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از مواد ۲۸۰، ۲۵۱ و ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تشخیص عنوان اتهامی از سوی دادگاه به خلاف آنچه در کیفرخواست ذکر شده است و تفهیم اتهام بر این اساس (تشخیص دادگاه) به متهم، با الغای قرار تامین کیفری صادره از سوی دادسرا توسط دادگاه و صدور قرار تامین کیفری جدید بر اساس اختیارات حاصله از ماده ۲۴۶ قانون فوق الذکر ملازمه ندارد و در هر صورت تعهد کفیل یا وثیقه گذار به حاضر نمودن متهم نزد مرجع قضایی (در مواقعی که حضور متهم به نظر مرجع قضایی لازم است) به قوت خود باقی است.