نظریه شماره 7/98/1939 مورخ 1398/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۹۳۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ک ۹۳۹۱-۹۶۱-۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
| موضوع نظریه | حقوق اداری |
| محور نظریه | ترخیص خودرو توقیفی |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۹۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ترخیص خودرو توقیفی به دستور مقام قضایی: ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ تصریح میکند که ترخیص وسیله نقلیهای که به توقفگاه اعزام شده، مشروط به پرداخت جریمهها، ارائه مفاصاحساب و اصل رسید خودرو میباشد. اما در مواردی که ترخیص وسیله نقلیه به دستور مقام قضایی صورت میگیرد، نیاز به انجام این امور نیست و مقام قضایی میتواند این موضوع را در دستور خود لحاظ نماید. لذا، دستور مقام قضایی میتواند جایگزین ارائه اصل رسید خودرو بوده و در این صورت لزومی به پرداخت هزینههای مذکور نمیباشد. همچنین، مراجع انتظامی باید طبق قسمت اخیر ماده مذکور و با دستور مقامات قضایی ذیربط نسبت به ترخیص خودروهای توقیفی اقدام کنند، مگر آنکه دلایلی مبنی بر تحصیل مجرمانه خودرو وجود داشته باشد که در آن صورت نیاز به کسب تکلیف از مرجع قضایی است.
استعلام
ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ بیان می دارد: هرگاه وسیله نقلیه مطابق قانون به توقفگاه اعزام گردد ترخیص آن منوط به پرداخت کلیه جریمه ها و تسلیم مفاصا حساب و ارائه اصل رسید خودرو یا دستور مقام قضایی می باشد ... . حال اگر وسیله نقلیه به هر علت به پارکینگ منتقل شده باشد، آیا قید پرداخت کلیه جریمه ها و تسلیم مفاصاحساب و ارائه اصل رسید خودرو منصرف به حالتی است که وسیله نقلیه به هر نحو غیر از دستور مقام قضایی ترخیص شود؟ در نتیجه در مواردی که وسیله نقلیه به دستور مقام قضایی ترخیص می شود، لزومی به پرداخت هزینه های اشاره شده نیست و حتی مقام قضایی می تواند این را در دستور خود ذکر نماید یا این که دستور مقام قضایی صرفا جایگزین ارائه اصل رسید خودرو است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
طبق قسمت اخیر ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸/۱۲/۱۳۸۹ مراجع انتظامی موظف شده اند با دستور مقامات قضایی ذی ربط نسبت به ترخیص خودروی توقیفی صرف نظر از عدم رعایت قسمت اول ماده مرقوم اقدام کنند. مع الوصف در صورت وجود ادله کافی دال بر تحصیل خودرو از طریق مجرمانه، باید از مرجع قضایی در این خصوص کسب تکلیف شود.