نظریه شماره 7/98/1961 مورخ 1398/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۸/۱۹۶۱
شماره پرونده	ک ۱۶۹۱-۸۶۱-۸۹
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۱۲/۲۵

استعلام: در خصوص مفاد تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی:

۱-آیا منظور از متضرر اعم از متصرفین و ثالث است. در مورد طرفین که قبلا با اعتراض آن ها به حکم دادگاه، مسئله در دادگاه تجدیدنظر طرح و رسیدگی شده، آیا برای بار دوم موضوع رد مال قابلیت بررسی در مرجع تجدید نظر را دارد؟

۲-فرض شود که حکم دادگاه کیفری بر برائت متهم است دادگاه تجدیدنظر با اعتراض شاکی به موضوع رسیدگی می کند و حکم برائت را نقض و حکم به محکومیت متهم به مجازات و رد مال از ناحیه متهم به شاکی صادر می کند؛ یعنی اولین مرجعی که حکم به رد مال داده است دادگاه تجدیدنظر و در مقام رسیدگی به اعتراض بوده است. حال چنان چه متهم یا شاکی به لحاظ میزان رد مال به حکم دادگاه تجدیدنظر اعتراض داشته باشند، مرجع رسیدگی کدام است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- واژه متضرر در تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ شامل طرفین و اشخاص ثالث می شود؛ بنابراین رسیدگی قبلی دادگاه تجدیدنظر به اعتراض طرفین دعوی، نافی حق اعتراض شخص ثالث در اجرای مقررات تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون یادشده (تبصره یک ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) نمی باشد.

۲- در فرض سؤال که دادگاه تجدیدنظر در اجرای بند الف ماده ۴۳۳ و بند پ ماده ۴۵۵ (پس از اعتراض شاکی به رأی برائت متهم، رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و در ماهیت مبادرت به صدور رأی محکومیت کیفری و رد مال نموده است) با عنایت به قطعیت آراء صادره از مرحله تجدیدنظر (موضوع ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲) و حاکمیت امر مختوم در آراء قطعی کیفری و اصل قانونی بودن دادرسی کیفری موضوع صدر ماده ۲ قانون موصوف ، اعتراض طرفین اعم از شاکی و متهم نسبت به رد مال و میزان آن منتفی است.