نظریه شماره 7/98/1984 مورخ 1398/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۹۸۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ک۴۸۹۱-۰۱/۶۱-۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
استعلام: مطابق ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که دیه باید از بیت المال پرداخت شود پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می شود.تبصره ۱- حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه شود اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است...
چنان چه تصادف غیرعمدی مقصر حادثه فوت کند اشخاص مصدوم اعلام جرم و تقاضای دیه کنند در خصوص جنبه عمومی جرم به لحاظ فوت مقصر قرار موقوفی تعقیب صادر و از لحاظ جنبه حق الناسی و پرداخت دیه با توجه به این که مقصر فوت نموده و وسیله نقلیه وی دارای بیمه شخص ثالث می باشد فلذا دادگاه بدوی بیمه را بدون دعوت از ورثه مقصر متوفی محکوم به پرداخت دیه در حق مصدومین می کند، آیا این اقدام دادگاه بدوی صحیح است یا این که می بایست ورثه و نماینده بیمه دعوت و ورثه محکوم به پرداخت دیه و بیمه به عنوان قائم مقام مکلف به پرداخت دیه شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، درصورت فوت متهم به قتل، مطابق بند الف ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تعقیب امر کیفری موقوف می شود؛ لکن این امر مانع رسیدگی به موضوع دیه درصورت مطالبه مصدومین یا اولیای دم مقتول نبوده و اگر پرونده در دادسرا مطرح شده، طبق تبصره ۱ ماده ۸۵ قانون مذکور، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی در خصوص دیه به دادگاه ارسال می شود و نیازی به تقدیم دادخواست نمی باشد و چون صدور حکم به پرداخت دیه توسط دادگاه، مستلزم رسیدگی و احراز مسؤولیت متهم متوفی است، دادگاه ورثه متهم را دعوت و مدافعات آنان را استماع و در صورت انتساب قتل به مورث آنان، برابر مواد ۴۳۵ و ۴۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حکم صادر می نماید و در هر حال محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری منتفی است.
ثانیا، از آن جا که به دلالت ماده ۴۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مطالبه دیه تابع احکام سایر دیون متوفی است، کیفیت رسیدگی به موضوع مطالبه دیه در فرض استعلام، تابع عمومات است و از این حیث، بین موردی که مسؤولیت پرداخت بر عهد ه بیمه گر (در صورت وجود بیمه نامه) یا صندوق تأمین خسارات بدنی موضوع ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری (در صورت فقدان بیمه نامه) است، تفاوتی وجود ندارد.