نظریه شماره 7/98/2007 مورخ 1398/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به دعاوی طلاق بر اساس قوانین جدید

شماره نظریه	۷/۹۸/۲۰۰۷
شماره پرونده	۹۸–۹/۲–۲۰۰۷ح
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
موضوع نظریه	حقوق خانواده
محور نظریه	صلاحیت دادگاه در دعاوی طلاق

نظریه شماره ۷/۹۸/۲۰۰۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به دعاوی طلاق بر اساس قوانین جدید: این نظریه به بررسی تفسیر تبصره دو ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی پرداخته است و تاکید دارد که دادگاههای عمومی شهری که دادگاه خانواده در آنها تشکیل نشده، با رعایت تشریفات مربوط و مقررات قانون حمایت خانواده میتوانند به کلیه دعاوی خانوادگی از جمله طلاق یک طرفه از ناحیه زوجه یا زوج و طلاق توافقی رسیدگی کنند؛ مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و اصل انحلال آن نظیر صحت یا بطلان طلاق یا فسخ نکاح.

استعلام

با توجه به تبصره دو ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ که دعاوی راجع به انحلال نکاح را از صلاحیت دادگاه عمومی بخش خارج دانسته است و ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی که طلاق را یکی از موارد انحلال نکاح دانسته است، آیا دادگاه مزبور صلاحیت رسیدگی به دعوای طلاق اعم از این که به درخواست زوج باشد یا زوجه و یا توافقی باشد را دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

کلمه اصل مذکور در تبصره ۲ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ به توجه به سابقه قانونگذاری علاوه برنکاح؛ ناظر بر اصل انحلال نکاح نیز می باشد.

منظور از دعاوی اصل انحلال نکاح، دعاوی مربوط به صحت و یا بطلان طلاق یا فسخ نکاحی است که قبلا واقع شده است. بنا به مراتب فوق در حوزه قضایی بخش هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات قانون یاد شده به کلیه امور و دعاوی خانوادگی از جمله طلاق یک طرفه مطروحه از ناحیه زوجه یا زوج و هم چنین طلاق توافقی رسیدگی می کند؛ مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و اصل انحلال آن اعم از اصل طلاق و فسخ نکاح.