نظریه شماره 7/98/2012 مورخ 1399/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خودداری کارفرمایان از تادیه جریمه ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۲۰۱۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۱۰۸-۲۰۱۲ع |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
| موضوع نظریه | حقوق کار |
| محور نظریه | جرایم و مجازات ها |
چکیده نظریه شماره 7/98/2012 مورخ 1399/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خودداری کارفرمایان از تادیه جریمه ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت:در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر، طبق ماده ۱۸۱ قانون کار مورد تعقیب کیفری واقع می شوند و مجازات مقرر در ماده ۱۸۱ قانون کار در مورد آنان اعمال خواهد شد.
استعلام
در بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قید شده به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیر مجاز در بازار کار، کشور وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می گیرند بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابرحداقل دستمزد روزانه جریمه نمایند ... کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض می توانند در محاکم صالحه طرح دعوی نمایند. در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، تعقیب کیفری بر اساس ماده ۱۸۱ قانون کار به عمل خواهد آمد. حال چنانچه در این راستا کارفرما تحت تعقیب قرار گیرد، آیا دادگاه باید در زمان صدور حکم فقط مجازات موضوع ماده ۱۸۱ را برای متهم لحاظ کند یا علاوه بر مجازات ماده فوق، جریمه موضوع ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز مورد حکم قرار می گیرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ (که وفق ماده ۱۲۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ۱۴۰۰-۱۳۹۶ مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ تمدید شد و در طول اجرای برنامه ششم توسعه حاکم است)، در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر، طبق ماده ۱۸۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مورد تعقیب کیفری واقع می شوند و مجازات مقرر در ماده ۱۸۱ قانون کار در مورد آنان اعمال خواهد شد. بنابراین، با تعقیب کارفرما در مراجع قضایی، موضوع پرداخت جریمه مذکور در بند ج ماده ۱۱ قانون صدرالذکر منتفی است و موجب قانونی جهت مطالبه جریمه مذکور از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و از طریق مراجع قضایی وجود ندارد.
مواد مرتبط
- ماده ۱۸۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹
- ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰
- ماده ۱۲۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ۱۴۰۰-۱۳۹۶ مصوب ۱۳۹۵