نظریه شماره 7/98/2042 مورخ 1399/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع اعتراض نسبت به رای صادره از کمیسیون مناقصات در فرض محکومیت اداره دولتی
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۲۰۴۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۱۸-۲۰۴۲ع |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | صلاحیت |
چکیده نظریه شماره 7/98/2042 مورخ 1399/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع اعتراض نسبت به رای صادره از کمیسیون مناقصات در فرض محکومیت اداره دولتی:عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی نظیر واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری مسقط و نافی صلاحیت دادگاه های عمومی در رسیدگی به دعاوی طرح شده از سوی واحدهای مذکور مبنی بر ابطال آرای قطعی کمیسیون مناقصات موضوع قانون برگزاری مناقصات نمی باشد و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی است.
استعلام
در صورت صدور رأی در کمیسیون مناقصات و عدم اعتراض در دیوان عدالت اداری، در صورتی که محکوم علیه اداره دولتی باشد آیا می تواند در مرجع دادگستری به عنوان یک دعوی حقوقی خواستار ابطال رأی کمیسیون مناقصات باشد ؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر به این که در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آن ها تصریح شده است و منظور از رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی مصرح در بند الف ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با عنایت به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۳۷، ۳۸ و۳۹ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۸ و با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه مردم ، واحدهای دولتی و عمومی از شمول مردم خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می شود، علی هذا شکایات و اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نیست و از طرفی به موجب اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، دادگستری است و نیز توجها به ملاک رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی نظیر واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری مسقط و نافی صلاحیت دادگاه های عمومی در رسیدگی به دعاوی طرح شده از سوی واحدهای مذکور مبنی بر ابطال آرای قطعی کمیسیون مناقصات موضوع قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ نمی باشد و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی است. ضمنا رأی وحدت رویه شماره ۷۸۶ مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور منصرف از فرض مذکور در استعلام است.
مواد مرتبط
- ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲
- اصل ۱۵۹ قانون اساسی
- اصل ۱۷۳ قانون اساسی