نظریه شماره 7/98/208 مورخ 1398/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی در تساوی دیه زنان و مردان

شماره نظریه	۷/۹۸/۲۰۸
شماره پرونده	۹۸–۱۸۶/۱–۲۰۸ ک
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۳/۰۵
موضوع نظریه	حقوق جزا
محور نظریه	محاسبه دیه زنان

نظریه شماره ۷/۹۸/۲۰۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی در تساوی دیه زنان و مردان: این نظریه به بررسی احکام خاص مربوط به تساوی میزان دیه زنان و مردان بر اساس تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ میپردازد. بر اساس این تبصره، در مواردی که دیه زن به نسبت دیه مرد کمتر است، تفاوت دیه از صندوق تامین خسارتهای بدنی پرداخت میشود. همچنین، ابهامات مربوط به موضوع "ارش" به عنوان دیه غیر مقدر و تفاوت آن در جنایات علیه اعضا و منافع زن و مرد تبیین میگردد. دادگاه نیازی به صدور حکم مجزا برای پرداخت این تفاوت ندارد و قاضی اجرای احکام مسیول محاسبه و صدور دستور پرداخت است.

استعلام

در خصوص ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با مداقه به نظریه مشورتی شماره ۱۹۴۴۷/۹۲/۷ مورخ ۹۲/۱۰/۸

منظور از معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد چیست اگر در مورد خانمی دو فقره دیه کامل زن مسلمان حکمی صادر گردد آیا یک فقره از دیه کامل را باید صندوق پرداخت کند همچنین اگر مردی محکوم شود به ۱۴۰ درصد دیه کامل یک زن مسلمان محکوم علیه چه میزان دیه را باید خودش پرداخت کند اگر دیه زن ۳ برابر دیه مرد باشد تکلیف چیست؟

اگر در پرونده ای مجموع جنایات مشمول ارش باشد با توجه به اینکه در تبصره ماده ۵۵۱ از کلمه دیه استفاده نموده آیا ارش نیز مشمول این ماده می باشد یا خیر؟

در زمان رسیدگی ب پرونده کیفری آیا دادگاه مکلف به رعایت موضوع تبصره یک ماده ۵۵۱ می باشد یا خیر؟ یا باید جداگانه به طرفیت صندوق تامین خسارتهای بدنی طی دادخواستی اقامه دعوی گردد و نیازی به تشریفات خاصی ندارد؟

در صورت تقدیم دادخواست به طرفیت بیمه الف: آیا لازم است نام محکوم علیه به عنوان خوانده دعوی در دادخواست قید گردد یا خیر ب: این دادخواست تقدیم کدام مرجع ( کیفری یک – کیفری دو)؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱–آنچه در تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ آمده است، حکم خاصی در جهت تساوی میزان دیه زنان و مردان است؛ هرچند شرعا و قانونا دیه ای که به زنان تعلق می گیرد و تحت شرایطی نصف دیه مرد است و هدف مقنن این است که با اجرای این تبصره تفاوتی از حیث میزان دیه جنایت بین زن و مرد نباشد و برای محاسبه آن نیز باید تصور کرد که اگر جنایت ارتکابی نسبت به مرد صورت می گرفت، استحقاق دریافت چقدر دیه را داشت که به لحاظ زن بودن مجنی علیه مابه التفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت شود. بنابراین، در فرضی که در مورد خانمی دو فقره دیه کامل زن مسلمان صادر شده است، باید دید اگر مجنی علیه مرد مسلمان بود، استحقاق دریافت چه مقدار دیه را داشت، آنگاه پرداخت مابه التفاوت آن به عهده صندوق یاد شده می باشد و در سایر موارد نیز به همین صورت محاسبه می شود.

۲–با توجه به مواد ۱۷ و ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی ،۱۳۹۲ "ارش"، دیه غیر مقدر است و طبق ماده ۵۶۲ قانون مذکور در "ارش" فرقی میان زن و مرد نیست؛ لکن میزان ارش جنایت وارده به اعضاء و منافع زن نباید بیش از دیه اعضاء و منافع او باشد و چنانچه با توجه به قسمت اخیر ماده ۵۶۲ قانون مورد بحث، جنسیت مجنی علیه در تعیین میزان ارش (بر اساس نظریه کارشناس) موثر بوده باشد، مسیولیت پرداخت مابه التفاوت ارش زن و مرد نیز با عنایت به عبارت مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد ... در ماده ۴۴۹ بر اساس تبصره ماده ۵۵۱ قانون مذکور که حکمی کلی است، به عهده صندوق تامین خسارت های بدنی است.

۳– دادگاه در خصوص تفهیم مقررات تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به مجنی علیه یا اولیای دم مواجه با تکلیف نمی باشد. به موجب تبصره ماده ۵۵۱ قانون

قانون گذار مقرر کرده است که تفاوت دیه تا سقف دیه مرد، از صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت گردد و نحوه اعمال آن نیز عبارت از این است که قاضی اجرای احکام، تفاوت دیه مورد نظر قانون گذار را محاسبه و طی نامه ای به انضمام حکم قطعی صادره در مورد پرونده قضایی از صندوق یاد شده، بخواهد که پرداخت نماید و این پرداخت نیازی به حکم جداگانه ندارد؛ زیرا در مورد اصل موضوع، حکم قطعی صادر شده است و پرداخت تفاوت دیه نیز بر اساس امر قانون، یعنی تبصره ماده ۵۵۱ قانون مارالذکر می باشد.

ضمنا در موارد مربوط به حوادث رانندگی با توجه به تصریح ماده ۱۰ قانون اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵، مراجع قضایی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند.

۴–با توجه به پاسخ بند ۳ نیازی به تقدیم دادخواست نیست.