نظریه شماره 7/98/20 مورخ 1398/09/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان مطالبه قیمت مال مثلی مغصوب بدون مطالبه مثل آن
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۲۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح ۰۲–۶۷–۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | تعهدات غاصب |
نظریه شماره ۷/۹۸/۲۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان مطالبه قیمت مال مثلی مغصوب بدون مطالبه مثل آن: با توجه به مواد ۳۱۱ و ۳۱۲ قانون مدنی، در صورت تخلف عین و موجود بودن مثل مال، مطالبه قیمت مال مغصوب بدون مطالبه مثل آن در ابتدا ممکن نیست؛ مگر آنکه غاصب و مالک توافق کنند. قانونگذار ایران ترتیب خاصی برای رد مال مغصوبه تعیین کرده که ابتدا باید مثل مال برگردانده شود و سپس در صورت تلف عین، قیمت آن پرداخت گردد. هرچند اختلاف نظری در این زمینه وجود دارد، اما رویه قضایی و برخی فتاوا میل به صدور حکم به قیمت در مواردی که یافتن مثل مشکل است، دارند. دادگاه نیز اختیار تشخیص کیفیت جبران خسارت را دارد.
استعلام
با عنایت به مواد ۳۱۱ و ۳۱۲ قانون مدنی آیا در صورت تخلف عین با وجود مثلی بودن مال و موجود بودن آن امکان مطالبه قیمت بدون مطالبه مثل مال تلف شده میسور است یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر نخست: به لحاظ حکم اولیه و ترتیبی قانون گذار مبنی بر ضرورت رد مثل مال مغصوبه و در صورت تعذر، پرداخت قیمت حین الادا (مذکور در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲ قانون مدنی و مستفاد از ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴)، در فرضی که موجبات رد مثل فراهم می باشد، صاحب مال نمی تواند بدوا مطالبه قیمت مال مغصوبه را بنماید؛ مگر آن که غاصب با این امر موافقت نموده و میان آن ها در این خصوص تراضی حاصل شود.
نظر دوم: قانون گذار ایران در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲ قانون مدنی در خصوص رد مال مغصوبه تعیین تکلیف نموده و به نحو ترتیبی در این راستا تقریر حکم نموده است؛ لذا تکلیف غاصب در اموال مثلی در وهله نخست ناظر به رد عین مال مغصوبه و در صورت تلف عین، رد مثل آن است؛ زیرا بدل باید اقرب به آن مال از حیث مالیت، صفات و خصوصیات باشد و در مال مثلی، اقرب رد مثل است و وفق ماده ۳۱۲ همین قانون در فرضی که مثل مال مغصوب پیدا نشود، غاصب مکلف به پرداخت قیمت حین الادا است. با این حال، با توجه به مجموع مقررات مربوط در قانون مدنی و نیز مقررات قانون مسیولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ به ویژه مواد ۱ و ۳ آن و ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، در موارد تلف عین باید خسارت مالک جبران شود و تشخیص طریقه و کیفیت جبران بر عهده دادگاه است و مثلی بودن مال مانع رسیدگی و صدور حکم از سوی دادگاه به دعوای مطالبه قیمت از سوی مالک نیست. فتوای برخی فقها مانند میرزا حبیب الله رشتی در کتاب الغصب و مشکلات عملی ناظر به یافتن مثل (در صورت اختلاف مالک و غاصب) و تمایل رویه قضایی به صدور حکم به قیمت در موارد مشابه فرض سوال، تقویت کننده این نظر است./