نظریه شماره 7/98/21 مورخ 1398/08/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۸/۲۱
شماره پرونده	۹۸-۲۵-۲۱
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۸/۲۲

نظریه شماره ۷/۹۸/۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مستفاد از مواد ۴۹۴، ۵۰۱ و صدر ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی این است که، اصل بر «لازم الاجراء بودن آراء قطعی» است و «تعویق و توقف اجرای احکام لازم الاجراء» امری استثنایی و محدود به مواردی است که قانونگذار مشخص می نماید، بر همین اساس در فرض سؤال (که ناظر به کیفیت اقدام در خصوص محکومین به شلاق حدی است که امیدی به بهبودی بیماری آنان نیست) با عنایت به اختصاص قسمت اخیر ماده ۵۰۲ (مبنی بر تبدیل مجازات) به مجازات های تعزیری، و «عدم تسری آن به مجازات های حدی»، موجب قانونی جهت تعویق و توقف اجرای حکم قطعی وجود ندارد و در مقام اجرای مجازات شلاق حدی با عنایت به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۵۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و ماده ۲۱۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و سکوت مقنن در خصوص فرض سؤال در مقام اجراء، اقدام بر اساس فتاوی معتبر فقهی که اجرای شلاق به نحو «ضغث» در سایر مواد شلاق حدی (غیر از زنا) را در موارد تعذر تجویز نموده اند، فاقد منع قانونی است، ضمنا ماده ۱۳۰ «آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل های معین» مصوب ۲۷/۳/۱۳۹۸ مؤید این نظر است./