نظریه شماره 7/98/241 مورخ 1398/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۸/۲۴۱
شماره پرونده	۹۸-۱۸۶/۲-۲۴۱ک
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۴/۳۱

استعلام: در قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ به ویژه در مبحث تقصیرات مامورین دولتی برای مرتکبین برخی رفتارهای مجرمانه نظیر مواد ۵۹۷، ۵۷۰ ، ۵۷۸،۵۸۰،۵۸۳،۶۴۸ و .. تعیین کیفر گردیده و از سویی دیگر در ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز ضمانت اجرای کیفری برای تخلف از مقررات مواد احصاء شده در آن ماده تعیین گردیده فلذا در موارد مواجهه با جرایم موصوف آیا ماده ۶۳ قانون مرقوم که حاکی از آخرین اراده قانونگذار است را باید ملاک عمل قرار داد یا کیفر تعیین شده در قانون ماهوی تعزیرات را که مراتب تقدیم.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

صرف نظر از این که جرم انگاری در قانون شکلی، زیبنده نیست، لیکن قانون گذار با هدف قاطعیت در اجرای مقررات شکلی، طی ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و برخی مواد دیگر از جمله ماده ۵۹ قانون مذکور تخلّف از مقرراتی را موجب محکومیت به انفصال از خدمات دولتی دانسته و استعمال کلمه محکومیت ، تداعی کننده جرم انگاری موضوعات مذکور و طرح آن در مراجع قضایی است؛ چه این که انفصال از خدمت دولتی نوعی ضمانت اجرای کیفری برای تخلف از مواد مذکور است، نه ضمانت اجرای اداری؛ لذا رسیدگی به تخلفات یاد شده در ماده ۶۳ و دیگر مواد قانون مذکور در صلاحیت مراجع قضایی (دادسرا و دادگاه) است. چنانچه برخی از موارد مذکور در فرض سؤال که در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ جرم انگاری شده است، وفق قوانین کیفری نیز دارای وصف مجرمانه باشد، قوانین اخیرالذکر در حدی که مغایر با قانون لاحق باشد، منسوخ تلقی می شود.