نظریه شماره 7/98/250 مورخ 1398/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۲۵۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۱۶۸-۲۵۰ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | قرار تأمین کیفری |
نظریه شماره ۷/۹۸/۲۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم رعایت مبلغ ضرر و زیان شاکی خصوصی در قرار تأمین کیفری: ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ تصریح کرده است که مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد. این ماده به مطالبه زیان دیده اشارهای نکرده است و لذا در صدور قرار تأمین، خسارت وارده به بزه دیده باید به طور مطلق مد نظر قرار گیرد. حکم مقرر در این ماده ناظر به مطلق جرایمی است که در اثر ارتکاب آن به بزه دیده خسارت وارد شده باشد، چه در مواردی که صدور حکم به رد مال تکلیف قانونی دادگاه است و چه در مواردی که جبران خسارت نیازمند تقدیم دادخواست حقوقی است.
استعلام
نظر به اینکه حسب ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مبلغ قرار تامین کیفری نباید از خسارت وارده به زیان دیده کمتر باشد و با توجه به اینکه جرائمی همانند خیانت در امانت چک بلا محل و سهل انگاری موجب تضییع بیت المال موضوع ماده ۵۹۸ قانون تعزیرات در پرونده کیفری فاقد حکم رد مال است و قاضی کیفری بدون تقدیم دادخواست ضرر و زیان از سوی شاکی تکلیفی به صدور حکم مبنی بر الزام متهم به پرداخت ضرر و زیان ندارد.
سوال: آیا در چنین اتهامی در حالی که شاکی دادخواست ضرر و زیان مطرح نکرده است در هنگام صدور قرار تامین کیفری از سوی دادسرا ایا بازپرس مکلف به رعایت ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری و لحاظ قرار دادن ضرر و زیان شاکی خصوصی می باشد یا خیر؟ (آیا مبلغ قرار تامین کیفری لزوما باید به میزان ضررو زیان شاکی خصوصی صادر شود یا اینکه صرفا به میزان تعزیری).
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که جانشین ماده ۱۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ گردیده است، به طور مطلق عنوان داشته است که مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد ... و در آن اشاره ای به مطالبه زیان دیده نگردیده است؛ لذا در صدور قرار تأمین، باید به طور مطلق خسارت وارده به بزه دیده مدّ نظر قرار گیرد و حکم مقرر در ماده ی موصوف از این حیث ناظر به مطلق جرایمی است که در اثر ارتکاب آن به بزه دیده خسارت وارد شده باشد، اعم از این که صدور حکم به رد مال تکلیف قانونی دادگاه باشد، (مانند کلاهبرداری و سرقت در فرض سؤال) یا صدور حکم به جبران خسارت، نیازمند تقدیم دادخواست حقوقی باشد (مانند صدور چک بلامحل و خیانت در امانت).