نظریه شماره 7/98/266 مورخ 1398/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۲۶۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ک ۶۶۲-۸۶۱-۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
استعلام: الف- چنانچه دادیاری اقدام به صدور قرار نهایی نماید و پس از آن به سمت بازپرسی ارتقاء یابد و پرونده های دادیاری به همان بازپرس محول شود و سپس دادستان یا دادیار اظهار نظر با قرار نهایی دادیار وقت مخالفت نماید آیا بازپرس دادیار سابق که پرونده هابا کسر از آمار دادیاری تحت عنوان شعبه بازپرسی به وی ارجاع شده است حق مخالفت باعقیده دادستان یا دادیار اظهار نظر را دراین موارد دارد یا خیر؟
ب- با عنایت به ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲/۱۲/۴ چنانچه پس از صدور قرار تعلیق تعقیب در راستای اجرایی شدن بندهای ج و چ ماده مزبور ارگان های عام المنفعه و یا نهادهای عمومی غیر دولتی به غیر از شهرداریها از پذیرش متهم خودداری نمایند چه ضمانت اجرایی دارد؟ با امعان نظر به ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بخش تعزیرات که صرفا به شهرداری اشاره نموده است /ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف- در فرض سؤال که دادیار پس از صدور قرار نهایی به سمت بازپرسی ارتقاء می یابد و پرونده های شعبه دادیاری تحت تصدی سابق به وی ارجاع شده است، با وصول نظر مقام اظهار نظر نسبت به قرار نهایی صادره، بازپرس می تواند مطابق ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با مقام اظهار نظر مخالفت نماید و رفع اختلاف با دادگاه خواهد بود.
ب- باتوجه به ضرورت قانونی بودن جرم و مجازات که در اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱۲ و ۱۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مورد تاکید قرار گرفته است، چنانچه اشخاصی خارج از موارد مذکور در ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و از جمله موسسات عام المنفعه یا نهادهای عمومی غیر دولتی به استثنای شهرداری ها از اجرای حکم دادگاه استنکاف نمایند و یا اشخاص غیر از مواردی که در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی( تعزیرات )مصوب ۱۳۷۵ آمده از اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی جلوگیری نمایند، قابل تعقیب کیفری نخواهند بود. بنابراین در مواردی که مؤسسه عام المنفعه یا نهادهای عمومی غیر دولتی به استثنای شهرداری ها از اجرای دستور دادستان که وفق بند ج ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ صادر شده است امتناع می نمایند، دادستان در صورت عدم امکان الزام مخاطب به اجرای دستور قضایی، باید بر اساس اختیار حاصله از بند ج ماده پیش گفته، مؤسسه عام المنفعه دیگری را جهت اجرای حکم دادگاه تعیین نماید و یا امر خدمت رسانی محکوم را به یک مؤسسه عمومی و از جمله شهرداری محول کند