نظریه شماره 7/98/283 مورخ 1398/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۸/۲۸۳
شماره پرونده	۹۸-۱۸۶/۱-۲۸۳ ک
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۳/۲۶

استعلام: آیا مجازات جرم کلاهبرداری و یا انتقال مال غیر با توجه به مواد ۴۶ و۴۷ قانون مجازات اسلامی قابل تعلیق می باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجّه به اینکه طبق ماده اول قانون راجع به انتقال مال غیر (مصوب ۱۳۰۸) مرتکب بزه انتقال مال غیر "کلاهبردار" محسوب می شود، لذا کلیه آثار و احکام مربوط به کلاهبرداری بر این بزه مترتّب می شود و از حیث تعلیق اجرای مجازات نیز تابع احکام مربوط به بزه کلاهبرداری است. طبق بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و لحاظ نصاب مقرر در بند ج ماده ۴۷ همین قانون اجرای مجازات بزه کلاهبرداری (که از جمله جرائم اقتصادی است) با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال) قابل تعلیق نیست. به عبارت دیگر، قانون مؤخر (قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲) که تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال را ممنوع ننموده، قانون اخف و به نفع متهم است؛ بنابراین مجازات کلاهبرداری با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق است و در نتیجه اجرای مجازات بزه انتقال مال غیر نیز که کلاهبرداری قلمداد شده است، با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق است.